أعلن، أمس، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، من ولاية بومرداس، عن تخفيضات على بعض المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان تصل إلى 10بالمائة، وكشف عن إنجاز سوق وطني جديد وعصري ببلدية الخروبة لبيع الخضر والفواكه وحتى السيارات والمواشي والمواد الغذائية.
وأوضح الوزير في تصريح له على هامش الزيارة التي قادته إلى بعض المؤسسات الصناعية ببومرداس، أن المبادرة جاءت بالتنسيق مع بعض المنتجين خاصة الكبار المتواجدين في السوق الوطنية، وبالتعاون أيضا مع مجلس اقتصاد التجديد الجزائري وكل المنتجين المنخرطين فيه وفي تنظيمات أخرى بما فيها إتحاد التجار والحرفيين، مؤكدا أن كل المنتجين قد اتفقوا على تخفيض الأسعار خلال شهر رمضان، والتي تدخل فيها أيضا المصبرات وجميع المواد الغذائية المعلبة إلى ما نسبته 10 بالمائة، معتبرا إياه خطوة جديدة في السوق الجزائري على عكس ما تعود عليه المواطن خلال السنوات الماضية من مضاربة و التهاب الأسعار.
زيتوني كشف أيضا عن تلقي مصالحه لطلبات من تجار الأجهزة الكهرومنزلية، خاصة ما يتعلق بتجهيزات المطابخ، للموافقة على منحهم رخصة البيع بالتخفيض بنسبة 10 بالمائة أيضا على كل هذه المنتجات، معتبرا أنها الثقافة المجتمعية التي تسعى السلطات لترسيخها خاصة في شهر التضامن والتكافل وتخفيض الأسعار بدل رفعها، متحدثا في سياق ذي صلة عن المنتجين بالأسواق التجارية الذين تبنوا تخفيضا يصل إلى 25 بالمائة.
الوزير أكد أن جميع السلع ستكون متوفرة عبر جميع الأسواق، و قال أنها ستعرف تخفيضا، داعيا لتعميم المبادرة على كل المنتجين والتجار بشكل خاص، حتى لا تضيع التخفيضات لصالح الوسطاء في حال أخفوها أو أخذوا أرباحا كبيرة، مؤكدا أن العملية سيتم متابعتها كي لا تخرج عن نطاقها وتضمن التخفيضات لصالح المستهلك.
وكشف الوزير بشأن قضية سوق الخروبة المغلق منذ قرابة 30 سنة، وفي ظروف أمنية صعبة، أنه أنشأ بمعايير غير علمية وغير مدروسة، حيث يضم 549 تاجرا أرادوا الاستثمار فيه، إلا أن المشروع توقف نتيجة عدم إحترام معايير السلامة والتعمير، مما حوله إلى مكان مهجور، مفصحا عن مشروع ضخم للولاية من أجل استغلال مكانه الإستراتيجي ، ما يجعل منه مكانا يتمتع بجميع الشروط ليكون قطبا تجاريا واعدا، يتوفر فيه النشاط التجاري، التسويق وكذا عنصر من عناصر الحداثة والتطور.
و انتقد الوزير عدم توفر أسواق خاصة بالمواد الغذائية بالجزائر، ماعدا سوق السمار، وهو ما اعتبره غير كاف، ما يستوجب إنشاء مرافق مماثلة والخروج من الأماكن التي لا تتوفر على كل الشروط الأمنية والقانونية، مؤكدا أن سوق الخروبة سيصبح قطبا من هذه الأقطاب، لتحقيق حركية تجارية وإرتفاع في السرعة التجارية أيضا من جهة، ومن جهة ثانية سيحل مشكل كبير من مشاكل التوزيع والتكفل بإيصال المنتوج من المنتج إلى المستهلك، وهذا ما يستدعي القيام بدراسة والشروع مع مؤسسة «ماغرو» التي تم الاتفاق لتكون المشرفة على المشروع، أين تقرر هدم البنايات القديمة والانطلاق في دراسة مشروع سوق وطني للمواد الغذائية، وأخرى للسيارات، الخضر والفواكه، و المواشي، ستكون جميعها بهذا القطب التجاري الضخم الذي يتسع لكل هذه النشاطات.
كما قال الوزير أنه تم إحصاء 526 سوقا على المستوى الوطني، بينها أسواق تنشط بطريقة قانونية وأخرى غير قانونية، وأسواق تتوفر على جميع المعايير المعمول بها وأخرى لا تتوفر عليها، كاشفا عن تكوين لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية على إعتبار أن تسييرها يعود للجماعات المحلية المتمثلة في البلديات وتشكل منبعا لتمويل الكثير من البلديات، بحيث ستكون نظرة إستشرافية مشتركة بين الوزارتين من أجل إيجاد الصيغة المناسبة لتنظيمها لتكون فضاء للعرض والتسوق وفضاءات لإيصال المنتوج للمواطن بالأسعار اللازمة.
وأكد زيتوني أن هنالك مقاربة شاملة تمس كل الأسواق الوطنية، ماعدا الأسواق الجهوية الثمانية التي تنشط وفق معايير تقنية وبجودة عالية والتي تشرف على تسييرها مؤسسة «ماغرو»، مضيفا أن حتى هذه الأسواق سيتم دمجها في الخارطة الوطنية للأسواق التجارية.
إيمان زياري
