كتبت- سلمى سمير:

يواجه المسؤولون الإسرائيليون في الوقت الحالي مصيرًا محفوفًا بالمخاطر عقب تلقي عدد من الساسة تهديدات انتقامية منهم ومن ذويهم في حال لم تتراجع الإدارة الإسرائيلية عن طريقة تعاطيها مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر.

"المنتقمون الإسرائيليون" كانت هذه كل المعلومات المتوفرة عن المنظمة التي لم تترك إلا اسمها وشعارًا عبارة عن نجمة تخرج منها قبضة يد في رسائل التهديد المرسلة لعدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي في صناديق البريد الخاصة بهم، مع توجه المنظمة بالوعيد إلى بعض أعضاء حزب الليكود جراء مسؤوليتهم المباشرة عن أحداث الـ7 من أكتوبر وفق تعبيرهم.

تضمنت نصوص الرسائل التهديدية التي تلقاها نواب الكنيست على رأسهم، تالي جوتليب، إيلي دلال، إلياهو ريفيفو، وموشيه سعادة، التهديد بالانتقام منهم ومن عائلاتهم لـ "مسؤوليتهم المباشرة" عما وصفوهما بالمذبحة التي شهدها جنود الجيش الإسرائيلي في مطلع أكتوبر الماضي، مشددين على أن تركهم للعمل السياسي أو البقاء فيه لن يجدي نفعا في إنقاذهم من مصيرهم المحتوم.

وبينما تضمنت الرسائل كلمات التهديد والوعيد لأعضاء الكنيست، لكنها تركت لهم مخرجا في حال أرادوا النجاة بأرواحهم مما سيحل بهم، مع تركيز 5 بنود من أصل 6 داخل الرسائل على مسألة ضرورية إقالة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، حيث قالت إحدى الرسائل إن أعضاء الحكومة وذويهم سيشهدون انتقاما كبيرا خلال أشهر في حال استمروا في مناصبهم الحالية.

https://x.com/TallyGotliv/status/1760906006173827420?s=20

وتنفي المنظمة عن نفسها انتماءها لتيار بعينه أو تمثيلها لعائلات الأسرى الإسرائيليين أو قتلى ال7 من أكتوبر، بقولها إن تشكلت في الصيف الماضي قبل اندلاع عملية طوفان الأقصى للانتقام ممن وصفتهم بـ "الإرهابيين"، إلا أنها غيرت أهدافها بعد وقوع الهجوم.

جاء رد المسؤولين على الرسائل السابقة، بتوجه رئيس الكنيست أمير أوحانا، بطلب رسمي من جهاز الشاباك، للتحقيق في إرسال منظمة مجهولة رسائل تهديد إلى نواب الكنيست، لتعلن الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيقا لكشف ملابسات الرسائل، حيث جاء في البيان، أن القوات الإسرائيلية تنظر بشكل جدي إلى التهديدات المرسلة إلى أعضاء الكنيست، مشيرة إلى أن سلامة نائبي الكنيست المنتخبين بشكل عام تمثل أهمية للأمن الإسرائيلي.

ويواجه نتنياهو وحكومته الحالية انتقادات جمة جراء طريقة تعاطيهم مع الحرب، واتهامهم بإهمال مسألة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ ال7 من أكتوبر لمنافعهم السياسية، وذلك حسب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، حين حمل نتنياهو مسؤولية مرور إسرائيل بأخطر فترة في تاريخها نتيجة تربعه على عرش البلاد وليس لأن إسرائيل في حالة حرب مع حماس، حسب تعبيره.

وتربعت إقالة نتنياهو وحكومته على رأس مطالب باراك، حين دعا المتظاهرون الإسرائيليون إلى محاصرة مبنى الكنيست الإسرائيلي لمدة 3 أسابيع من أجل إجبار نتنياهو وحكومته على الرحيل، وهو مطلب شاركه فيه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حين دعا إلى إقالة نتنياهو بسبب قراراته المتخذة في الحرب الدائرة والتي يتهم فيها بالخضوع لوجهة نظر وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.