أفادت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء بأن مجموعة جديدة من المنتخبين في مقاطعتين بمدينة فاس مهددة بالاعتقال خلال الأيام القليلة المقبلة. يعود ذلك إلى شبهة تورط المعنيين بالأمر في ارتكاب مجموعة من الخروقات والتجاوزات الإدارية التي وصفت بأنها خطيرة.
وتتعلق هذه الخروقات بشكل أساسي، وفقًا لما كشفته جريدة “المساء” استنادًا إلى مصادرها الخاصة، بتسليمهم لمجموعة من الشواهد الإدارية لأشخاص ليس لهم الحق فيها.
وقد قامت السلطات الإقليمية بتقديم شكاوى إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، وقدمت نسخًا من هذه الشواهد الإدارية التي يعتبر إصدارها مخالفًا للقانون. وتبين أن هذه الشواهد تم توقيعها بطريقة مشبوهة من قبل المنتخبين المعنيين. وقد طلبت السلطات الإقليمية من الوكيل العام إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر.
وتشمل التحقيقات، وفقًا لنفس الجريدة، بعض الأشخاص الذين وقعوا على شهادات إدارية يشتبه في تسليمها خارج الإطار القانوني.
وقد استدعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس المنتخبين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق في هذه الخروقات والتجاوزات الإدارية.
وأعلنت النيابة العامة أن التحقيق قد يشمل أيضًا الأشخاص الذين استفادوا من هذه الشواهد.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
