رهانات كثيرة بأبعاد مختلفة وراء التقارب الذي تسعى إليه باريس لنسج خيوط علاقاتها من جديد مع الرباط، عن طريق الخروج من دائرة “سوء الفهم” والقفز من “المنطقة الرمادية” إلى موقف سياسي صريح غير مسبوق يتعلق بقضية “الصحراء المغربية”، يتجاوز المواقف السابقة التي دأب عليها قصر الإليزيه داخل أروقة المؤسسات الأوروبية والمقرات الحكومية التابعة للأمم المتحدة.
ويبدو هذه المرة من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، إلى المملكة المغربية كانت تحمل معها إرادة دبلوماسية قوية، وفق بعض المراقبين، لإعادة إحياء العلاقات الثنائية بين البلدين، التي طغى عليها الجمود لأزيد من ثلاث سنوات بسبب اختلاف المواقف السياسية، وغياب بوادر إطفاء شرارة الأزمة وطي صفحة الخلاف بين الجانبين.
جوانب عدة جعلت فرنسا تبحث عن دولة أكثر موثوقية خاصة في القارة الإفريقية وبالضبط شمال إفريقيا، بعد تضييق دائرة نفوذها وتوتر علاقاتها مع غالبية دول الساحل، وفقدان سيطرتها الإقليمية، زيادة إلى ملف الصحراء الذي كسب أصوات قوى دولية الأمر الذي شكل ورقة ضغط على الإدارة الفرنسية.
تعليقا على هذا الموضوع، قال هشام معتضد، مستشار في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إنه “هناك عودة حذرة للعلاقات المغربية الفرنسية، ونلاحظ أن الرباط لا تريد المجازفة بعودة سلسة وتلقائية وبقوة لإستئناف هذه العلاقة التاريخية بين البلدين، لأن القيادة في المغرب تريد موقف سياسي واضح ومسؤول من باريس إتجاه ملف الصحراء المغربية”.
وأضاف معتضد، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “هناك إشارات رمزية وأخرى دبلوماسية تعكس رغبة الاليزيه في المضي قدما في تجديد روابطه السياسية مع الرباط، إلا أن براغماتية المغرب السياسية وواقعية دبلوماسيته بخصوص النزاع الإقليمي للصحراء يدفعانه للإصرار على إلزامية إصطفاف فرنسا السياسي إلى جانبه والإعتراف بسيادته على أقاليمه الجنوبية”.
وأردف المتحدث نفسه أن “المكتب الرئاسي في فرنسا يرى نفسه حبيس مطرقة المغرب وسندان الجزائر ويريد الموازنة بين مصالحه الإستراتيجية بين البلدين، إلا أن التطورات الأخيرة التي يشهدها ملف الصحراء وتوجه المنتظم الدولي الداعم للأطروحة المغربية يضغطان على حلقة الرئاسة الفرنسية من أجل التموقع الشفاف بخصوص هذا الملف”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “باريس في حاجة إلى الرباط أكثر من أي وقت مضى، وتراجع نفوذ فرنسا السياسي في الساحل والصحراء وشمال إفريقيا بالإضافة إلى الغرب الإفريقي يجعلها تراجع حساباتها الجيوسياسية في المنطقة بالرهان أكثر على دور ووزن الرباط في إفريقيا لإنقاذ ديناميكيتها في القارة وصورتها المتهالكة لدى شعوب المنطقة”.
وتابع أيضا أن “القيادة في فرنسا واعية تماما أنها إرتكبت خطأً فادحًا بالمساس بمثانة العلاقات التقليدية والتاريخية التي تجمعها المغرب، خاص وأن المؤسسات المغربية كانت دائمًا تكن إحتراما خاصا للعلاقات المغربية الفرنسية وذلك إنسجاما وقيم المغرب في تدبير سياسته الخارجية”.
وأورد المستشار في الشؤون السياسية والاستراتيجية أنه “هناك فرص تاريخية لفرنسا من أجل الحفاض على مكتسباتها السياسية والإستراتيجية في المغرب، وإهدارها في الوقت الحالي، الذي يشهد فيه المغرب إقلاعا تنمويا وتطورا فكريا على المستوى السياسي والتدبيري، سيجعلها تفقد بشكل كبير تموقعها الإستراتيجي داخل الديناميكية التي يشدها المغرب في بناء هيكلته التنموية الجديدة للدولة”.
وخلص معتضد حديثه قائلا: “المغرب واضح في بناء علاقاته الخارجية وجد بنَّاء وممتن في تدبيرها مع شراكاءه التقليديين ولكن في إطار إحترام سيادته الترابية وتوجهاته السيادية بالإضافة إلى قيمه ومبادئ دبلوماسيته وسياسته الخارجية”.
