نبهت دراسة حديثة، إلى أن “المغرب هدف رئيسي للهجمات السيبرانية في إفريقيا”، موضحة أنه في عام 2023 تم الإبلاغ عن 10 تسريبات للبيانات استهدفت مؤسسات مغربية تعمل في قطاعات صناعة الأدوية والتعليم والخدمات الحكومية والعامة والاتصالات والتكنولوجيا والإعلام.
وذكرت نتائج دراسة بعنوان “أوسيميتر 2024: بارومتر الأمن السيبراني بالمغرب”، أنه وفقا لتقرير تقييم التهديدات السيبرانية لعام 2023 الصادر عن الإنتربول فإن المغرب يتصدر الدول الأفريقية الأكثر تضررا من البرامج الضارة المصممة لسرقة المعلومات البنكية والمعلومات الشخصية، ويحتل المرتبة الثانية من حيث هجمات برامج الفدية التي تمثل 8٪ من الهجمات المكتشفة.
وأوضحت الدراسة أنه تم التعرف على 69.24٪ (حوالي 13 ألف) من رسائل الابتزاز التي تم الإبلاغ عنها على مستوى الدول الأفريقية في المغرب، مبينة أنه منذ يناير 2023 تم تنزيل 2500 ملف ضار من المغرب تم تصنيفها على أنها برامج سرقة و130 ملفا بأنها برامج فدية و15 ملفا ثنائية مرتبطا بهجومات الكترونية متطورة.
وحذرت الدراسة، من أن المخاطر السيبرانية هي الأولوية الرئيسية التي يتعين على المقاولات المغربية التعامل معها خلال السنة الجارية، حيث حلت في المركز الأول بنسبة 90٪ ضمن المخاطر وفق المقاولات المشمولة بالدراسة، تليها المخاطر الرقمية والتكنولوجية 57٪ والمخاطر البيئية 40٪، مضيفة أن التهديدات الرئيسية التي حددتها المقاولات تتمثل في برامج الفدية بنسبة 84٪ وتسرب البيانات بنسبة 61٪ واختراق البريد الالكتروني بـ45٪.
أما بشأن العواقب الرئيسية التي تتخوف منها 100 مقاولة مغربية شاركت في الدراسة، فقد جاء تسرب بيانات الزبناء أو المستخدمين أو المعاملات في المركز الأول بنسبة 84٪، يليه الإضرار بسمعة العلامة التجارية للمقاولة بـ 65٪، ثم عدم توفر الخدمة بـ58٪.
