في سياق توجه البرلمان نحو إقرار مدونة ملزمة للأخلاقيات، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد غزالي، إنه “رغم أن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان ينصان على مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بأعضاء البرلمان، غير أنها لا تعرف طريقها للتطبيق السليم”.
ولاحظ غزالي، في حديث لـ”الأيام 24″، أن كل ما نبهت إليه مدونة السلوك والأخلاقيات بالنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، يتم اقترافه من طرف بعض البرلمانيين، مؤكدا على أن “هذا دليل على أن ما ينقصنا ليس النصوص القانونية والتنظيمية بل الإرادة الصادقة لتخليق العمل السياسي”.
وتابع أن “هذه الإرادة لا يمكن حصرها أو تدوينها في مدونة بل هي نتاج تفاعلات وصيرورة سياسية وتدافع لابد للمغاربة أن يدفعوا استحقاقاته، وأولها الفعل النضالي الميداني وملء المقاعد الشاغرة للعمل السياسي، خاصة من طرف الشباب”.
واعتبر غزالي، أنه بهذا المعنى فالمدونة وحدها لا تكفي، ولا يمكن أن تعالج ما فشلت في محاصرته النصوص القانونية الأخرى، مشددا على أنه “لا بديل عن تخليق العمل السياسي برمته من مدخلاته وحتى مخرجاته، وبالتالي فكل حديث عن تفاصيل المدونة وما يجب أن يدرج فيها وما يجب أن يحذف يبقى في نظري غير ذي معنى”.
وأفاد غزالي، أنه “ينبغي قبل تعديل أو إضافة مدونة جديدة، تقييم مدى تطبيق الجزء التاسع من النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، أي مدونة السلوك والأخلاقيات الحالية، وبناء على نتائج التقييم نقرر ما يجب أن يضاف وما يجب أن يحذف”.
ودعا إلى ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي لجماعات الضغط، حتى تشتغل في إطار القانون والوضوح بدل اللجوء إلى الأساليب الغير واضحة التي نلاحظها اليوم، مقترحا “إحداث لجنة الأخلاقيات البرلمانية يرأسها أحد نواب المعارضة، تراقب وتتابع تنفيذ مدونة الأخلاقيات البرلمانية وترفع تقريرا سنويا في شأنها يتلى في الجلسة العامة”.
وأكد غزالي، على ضرورة “فتح المجال للأفراد والجمعيات لتقديم شكاوي وملاحظات حول تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، تقدم لمكتب المجلس المعني مع تحديد آجال ملزمة للجواب على تلك العرائض”، مبرزا أهمية “تضمين مقتضيات مدونة الأخلاقيات البرلمانية ضمن مطبوع يوقع عليه النائب البرلماني في مستهل ولايته النيابية ويودع ضمن ملفه الإداري بالمجلس، كنوع من التذكير والالتزام المعنوي الشخصي للنائب بتلك المقتضيات”.
