كان السودان ينتج قبيل الحرب أقل من 2.5 ألف ميغاواط فيما تبلغ الحاجة الفعلية للطاقة نحو 3.5 ألف ميغاواط دون الوضع في الاعتبار احتياجات القطاع الصناعي
التغيير: بورتسودان
أعلنت وزارة الطاقة والنفط إعفاء مسؤولين اثنين بقطاع الكهرباء في إطار ترتيباتها الإدارية التي أجرتها مؤخرا، مشيرة إلى إن برمجة الإمداد تأتي في إطار صيانة بعض المحطات والأحمال الزائدة.
وأرجع بيان للوزارة اليوم الأربعاء بعض القطوعات في الإمداد الكهربائي للأحمال الزائدة أو أعمال الصيانة في بعض المحطات، مؤكدا إعفاء مدير عام التوليد الحراري ومدير عام التوزيع منذ فترة في إطار الترتيبات الإدارية لقطاع الكهرباء.
وتسببت الحرب الدائرة في السودان في نقص الامداد الكهربائي بعد توقف محطة قري الحرارية بالخرطوم وخروجها عن الخدمة منذ منتصف العام الماضي لوقوعها تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وقال مسؤول سوداني في قطاع الكهرباء إن هناك خطط جديدة لزيادة الربط بين السودان ومصر باستيراد كميات إضافية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتطلب توسيع البنية التحتية الناقلة للطاقة بين البلدين حيث تصدر مصر حاليا الكهرباء في حدود (70) ميغاواط/ساعة في الوقت الراهن.
ومع استمرار الحرب في السودان هناك تحذيرات من تدمير البنية التحتية في البلاد وأبرزها قطاع الكهرباء وقالت تقارير غير رسمية إن عدد الأعمدة الناقلة للطاقة والتي دمرت في العاصمة الخرطوم بلغت نحو 10 آلاف عمود.
وكان السودان ينتج قبيل اندلاع الحرب أقل من 2.5 ألف ميغاواط فيما تبلغ الحاجة الفعلية للطاقة نحو 3.5 ألف ميغاواط دون الوضع في الاعتبار احتياجات القطاع الصناعي.
وفقدت مناطق كثيرة في الخرطوم ودارفور ولاحقاً ولاية الجزيرة الإمداد الكهربائي إثر تمدد القتال إليها، وتأتي برمجة القطوعات الجديدة نتاجاً لضعف التوليد المائي.
وكشف أحد المهندسين في شركة التوزيع عن برمجة للقطوعات لمدة ساعتين في كل الولايات، متوقعاً زيادتها حال استمرار الأوضاع الحالية.
ويعاني السودان في هذا الوقت من كل عام نقصاً في الإمداد من السدود المائية خاصة سد مروي الذي ينتج في ذروته 700 ميغاواط.
