أكد المسؤول المكلف بتنسيق أعمال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بالمجلس الأعلى للحسابات، عبد الصمد الأزرق، يوم أمس الأربعاء، بأن مبالغ الدعم العمومي غير المبررة التي تم إرجاعها من طرف 22 حزبا سياسيا، برسم سنة 2022، ارتفعت إلى 37,5 مليون درهم، في حين انخفضت المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 18 حزبا إلى 26,35 مليون درهم.
وأوضح الأزرق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة صدور التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، برسم سنة 2022 ، أنه تم تسجيل نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها بوثائق الإثبات القانونية، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير همت 24 حزبا، و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي همت خمسة أحزاب ضمن الأحزاب السبعة المستفيدة من هذا الدعم.
كما سجل المجلس، يضيف المسؤول، عدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المضافة حديثا إلى قائمة الوثائق المثبتة، لاسيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين والتعويضات والنفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.
وبخصوص الدعم السنوي الإضافي، سجل الأزرق إرجاع أربعة أحزاب لمبلغ إجمالي قدره 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة كليا أو جزئيا إلى الخزينة، وعدم إرجاع حزبين لمبلغ إجمالي قدره 1,44 مليون درهم.
وأضاف أن مبلغ 15,64 مليون درهم تم الالتزام بها من طرف خمسة أحزاب، في إطار 44 مهمة أو دراسة أو بحث، دون الإدلاء بما يثبت اللجوء للمنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها، مبرزا أن موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها، برسم سنة 2022، (29 حزبا من أصل 34) بلغت 153 مليون درهم، موزعة بين الدعم العمومي بنسبة 53 في المائة (81,17 مليون درهم)، والموارد الذاتية بنسبة 47 في المائة (71,79 مليون درهم).
ولفت المسؤول إلى أن 18 حزبا استفاد من الدعم السنوي، فيما سجل المجلس عدم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزبا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا، مضيفا أن سبعة أحزاب استفادت من دعم سنوي إضافي، برسم سنة 2022، بلغ 20 مليون درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، فيما بلغت النفقات المصرح بصرفها ما يناهز 131 مليون درهم.
من جهة أخرى، أكد الأزرق أن المجلس شدد على ضرورة ملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
كما أكد على ضرورة تدارس الصيغة الملائمة لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها من طرف الأحزاب السياسية، في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، دون التمكن من إتمامها بسبب عدم كفاية المدة المتبقية لإنجازها.
يشار إلى أنه طبقا لأحكام الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، برسم السنة المالية 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وللمرة الأولى، المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه، خلال الفصل الأخير من سنة 2022.
وهمت عمليات التدقيق والفحص جميع موارد ونفقات الأحزاب، بما فيها تلك المرتبطة بمواردها الذاتية؛ حيث وقف المجلس على عدة نقائص في دعم النفقات المصرح بصرفها، وقام بتتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم العمومي، وحصر المبالغ الواجب إرجاعها.
