استنكر برلمان نادي الوداد الرياضي لكرة القدم قرار لجنة الأخلاقيات القاضي بتوقيف عضو المكتب المديري للفريق محمد طلال لمدة سنة كاملة وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم.
وحسب بلاغ صادر عن الهيئة المذكورة، "فإن مكونات النادي تفاجأت بالأحكام الجائرة، الصادرة عن لجنة الأخلاقيات ضد "محمد طلال"، بعد خروجه للإعلام دفاعا عما تعرض له الفريق الأول لكرة القدم من ظلم تحكيمي خلال عدة مباريات متتالية".
وأضاف البلاغ، "انتظرت لجنة الأخلاقيات أكثر من سبعة أسابيع، لتوقف مسيرا لمجرد أنه احتج على التحكيم دون سب أو قذف، علما أن الفرق واضح وشاسع بين الإحتجاج وتسجيل مواقف شجاعة بكل لباقة، وبين حالات أخرى مليئة بالإخلال بأخلاقيات الرياضة، وعلما أن مدربا احتج على قرارات الحكم بل و اتهمه بالارتشاء حسب لجنة الانضباط، وطرد من المقابلة وتم توقيفه لثلاث مباريات فقط، فمن يستحق التوقيف لمدة أكبر؟".
ووصف البلاغ، "ما تعرض له الناطق الرسمي للنادي من تعسف وظلم، الهدف منهما النيل من رصيد الفريق الأخلاقي، وخدش صورة "محمد طلال" المعروف بدماثة خلقه الإنساني والرياضي، وبالمناسبة يجدد المنخرطون تضامنهم المطلق مع السيد الناطق الرسمي ودعمهم لكل مكونات العائلة الودادية".
وأوضح المصدر ذاته، "أنه إذا كان ولابد من التذكير، "محمد طلال"، ولمدة تفوق عقدا من الزمن، كان مثالا للمسير الرزين، وأكثر من كان يدافع عن المؤسسات، لكن ذلك لا يمنعه من الإحتفاظ لنفسه بحق الدفاع عن ناديه اعتبارا للدور المنوط به داخل المكتب المسير كناطق رسمي، وردا عن تراكم الأخطاء التحكيمية المتكررة ضد نادي الأمة كودادي، ففوق طاقتك لا تلام".
وتحدى البلاغ، "من يشرف على هذه اللجنة، أن يوافينا بكلمة واحدة نطق بها "محمد طلال" تخدش صورة المؤسسة أو تمس بالأخلاقيات، وإلا لماذا لم يتم توقيف كل المدربين الذين احتجوا على التحكيم وعلى التعيينات وعلى البرمجة؟ ولماذا تم توقيفه سنة كاملة، بينما لا يتعدى توقيف حكم ساهم في خسارة فريق، بعض المباريات؟ ولماذا لم تَطَّلِع اللجنة على بلاغ رسمي صادر عن إحدى الفرق الوطنية يتهم الحكام بالإرتشاء؟ وتقارنه بتصريح السيد "محمد طلال" لتتأكد من نهجها لازدواجية المعايير".
وطالبت الهيئة المذكورة، "لجنة الأخلاقيات بإعادة النظر في أحكامها التعسفية، فقط لأن الخرجة الإعلامية "محمد طلال" كانت خارج نطاق المستطيل الاخضر، بعيدا عن الندوات الإعلامية الرسمية، والأغرب من ذلك خالية تماما من المس بالمؤسسات".
وأشار البلاغ إلى أنه، "إذا كانت الجامعة الوصية والعصبة الإحترافية ومعها اللجان المركزية تروم لإصلاح المنظومة الكروية، فعليها أن تبدأ كنس الفساد من داخل دهاليزها، حتى تكتسب مشروعية المس بكرامة أعتد الأندية "نادي الوداد الرياضي"، ونشك من خلال هذا الحُكم أن الجامعة الوصية تريد تغيير بوصلتها عن التحكيم الذي يشكل اليوم السبب الرئيسي فيما يقع!".
