قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المحكمة العليا الأمريكية التى ساعد الرئيس السابق دونالد ترامب فى تشكيلها، اتخذت خيارا ساعد بشكل كبير فى جهوده لتأجيل محاكمته الفيدرالية بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.
وأوضحت الصحيفة أنه من خلال قرارها النظر فى حجة ترامب بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة كاملة تقريبا من الملاحقة القضائية على أى إجراء رسمى أثناء وجودهم فى مناصبهم، وهى نظرية قانونية رفضتها محكمتان أدنى درجة، والتى لا يعتقد عدد كبير من الخبراء أن لها أى أساس فى الدستور، فإن قضاة المحكمة العليا منحوا ترامب عدة أشهر على الأقل قبل أن تبدأ محاكمته التدخل فى الانتخابات.
وليس من المستبعد أن يظل ترامب فى مواجهة هيئة محلفين فى القضية، فى المحكمة الفيدرالية فى واشنطن قبل يوم الانتخاب. وعند هذه المرحلة، فإن التقويم القانونى يشير إلى أنه إذا أصدر القضاة حكما بحلول نهاية فترة المحكمة العليا فى يونيو المقبل، ووجدوا أن ترامب ليس محصنا من الملاحقة القضائية، فمن الممكن أن تبدأ المحاكمة بحلول أواخر سبتمبر أو أكتوبر المقبل.
لكن مع كل تأجيل، فإن الاحتمالات تزداد ألا يتاح للناخبين فرصة الاستماع إلى أدلة بأن ترامب سعى لتخريب الانتخابات الأخير قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمونه فى الانتخابات الحالية.
ولو نجح ترامب فى تأجيل المحاكمة لما بعد الانتخابات وفاز فيها، فإنه يمكن أن يستخدم صلاحيات منصبه للسعى إلى إنهاء مزاعم التدخل فى الانتخابات على الإطلاق. فضلا عن ذلك، فإن سياسة وزارة العدل تمنع محاكمة أى رئيس حالى، مما يعنى أنه بمجرد أدائه اليمين، فمن المحتمل أن يتم تأجيل أى محاكمة فيدرالية يواجهها إلى ما بعد ترك منصبه.
