تزامنا مع مرور 20 سنة على إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، قال عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عبد الرحمن بلكادة، إن “الحكومة والبرلمان لم يعتمدا تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياته الأساسية ضمن وثائقها المرجعية الملزمة ولا في أي من البرامج الحكومية، إلى حدود 2016 حين أضيفت بضغط من المنتدى عبارة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى المقدمة العامة للبرنامج الحكومي دون إرفاقه بأية التزامات واضحة ومحددة”.
وأضاف بلكادة، في حديث لـ”الأيام 24″، أن “سؤال مآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومجمل مخرجات تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة ببلادنا، ما يزال قائما بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالمسؤوليات الفردية، وبانعدام القوة القانونية الموجبة لتلقي الشهادات، والحصول على الوثائق وولوج المقرات والمواقع لكشف الحقيقة كاملة، سواء بالنسبة لحالات الاختفاء القسري أو بالنسبة للمتوفين من المعتقلين، وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها”.
وأوضح المتحدث، أنه “بغض النظر عما يمكن أن نؤاخذه على تقرير الإنصاف والمصالحة والآليات التي اعتمدها في ذلك وارتكازه على الشق الاجتماعي والتسوية الإدارية وجبر الضرر دون توصيات الإصلاح السياسي والمؤسساتي، فإنه لا يمكننا أن ننكر أشياء كثيرة من سلة المطالب الحقوقية والديموقراطية التي تحققت”.
وتابع أن من بين هذه السلة، تعديل الوثيقة الدستورية وتضمينها بابا كاملا ومنفردا حول الحقوق والحريات، والإقرار بأن من بين أسس الدولة المغربية، الأساس الديموقراطي، وتجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وباقي الجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب، ناهيك عن عمليات إصلاح منظومة العدالة سواء على المستوى المؤسساتي أو مستوى مشاريع التعديل وتغيير المدونة الجنائية.
وسجل بلكادة، أن “كل هذه التغييرات وجدت نفسها أمام تحد كبير، إثر أحداث جرادة والحسيمة، وما تلاهما من وقائع الاحتجاج الاجتماعي، أدت إلى وجود معتقلين، وتبين على خلفية هذه الأحداث الاجتماعية عدم قدرة السياسات الأمنية على الالتزام بقواعد ومبادئ الحكامة والقواعد الديموقراطية في تدبير الفضاءات العمومية، وخصوصا في تدبير النزاعات الاجتماعية والاحتجاجات السلمية بجميع أشكالها”.
وكشف بلكادة، أن “الحركات الاجتماعية منذ انطلاق أحداث “20 فبراير” مرورا بأحداث الحسيمة –جرادة، أظهرت الهوة الشاسعة بين ما يتم إقراره في الوثائق القانونية وفي التصريحات الرسمية، وبين الممارسة”، مبينا أنه “تم تسجيل تراجع واضح عن العديد من المكتسبات، وسرعان ما تم اللجوء إلى الاستعمال المفرط للقوة العمومية في مواجهة بعض الاحتجاجات السلمية ومنع أنشطة عدد من الجمعيات، ورفض تسليم وصولات الإيداع، والمتابعة القضائية بحق عدد من المدونين، وإصدار أحكام قاسية بحقهم، واستمرار سجن بعض المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية وإعلاميين ونقابيين وجمعويين وسياسيين”.
وأردف الفاعل الحقوقي عينه أن “الأمر لا يتعلق فقط بعدم الالتزام بمخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة بل تعداه إلى محاولات الحد من دور المجتمع المدني في التصدي للفساد والجرائم الاقتصادية، بإعلان العزم على تعديل قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات بشأن الجرائم المرتبطة بالمال العام”.
وخلص بلكادة، إلى أنه “من خلال كل هذا يتبين أن كشف الحقيقة وجبر الضرر الجماعي للحفاظ على الذاكرة وعدم التكرار، بالإضافة إلى كشف الحالات العالقة، وأماكن الدفن وقبور ضحايا الانتهاكات…، مازال مطروحا في جدول الحقل الحقوقي والسياسي من أجل عدم التكرار والقطع مع الإفلات مع العقاب واستكمال الحقيقة”، مشيرا إلى أن المنتدى المغربي طرح من خلال جميع أدبياته ومن خلال الوثيقة التقديمية للمناظرة الوطنية التي انعقدت بمراكش في أبريل 2018، إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة.
يذكر أنه تم إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004، وامتدت أشغالها 23 شهرا، حيث انتهت ولايتها في نونبر 2005، وتوجت وقتها بالتقرير الختامي الذي صادق عليه الملك ونُشر بعد ذلك، وفي الخطاب الملكي المعلن عن تلك المصادقة كلف الملك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تفعيل التوصيات الصادرة عن هذه الهيئة.
