أنهت أسماء اغلالو، أزمة “البلوكاج” الحاصل بالمجلس الجماعي بالرباط، بعدما قدمت أمس الأربعاء استقالتها من عمودية العاصمة الإدارية، بسبب تراكم الشكايات وانهيار الأغلبية المشكلة لمجلس المدينة.
ورغم تقديم عمدة الرباط استقالتها إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، ينتظر خصوم اغلالو الموافقة عليها من طرف السلطات الولائية من أجل طرح المنصب الشاغر إلى الترشح من جديد.
وطلب بعض مستشاري المجلس الجماعي لمدينة الرباط بضرورة فتح ملف المحاسبة في حق اغلالو، وقد سبق وأن قدم مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي فاروق المهداوي مراسلة إلى والي المدينة، يستفسر من خلالها عن حقيقة المبلغ المالي الذي ساهمت به العمدة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.
وقال فاروق المهداوي، مستشار بمجلس مدينة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “الاستقالة لا يمكن أن تتفعل إلا بعد المصادقة عليها من طرف والي المدينة، والإعلان عن منصب شاغر من طرف الجهات المختصة”، مضيفا: “سيتم اليوم وضع الاستقالة على مكتب الوالي ولا أعتقد أنه سيرفضها لعدة أسباب”.
وأضاف المهداوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “عمدة الرباط قامت بمجموعة من الأخطاء في تدبيرها للشؤون المحلية للمدينة طيلة سنتين ونصف، إضافة إلى انهيار الأغلبية داخل المجلس الجماعي، الأمر الذي جعلها تقدم استقالتها من عمودية العاصمة الإدارية”.
وأورد المتحدث عينه أن “تراكمات عديدة أدت إلى استقالة اغلالو من منصبها”، مشيرا إلى أن “مطلبنا الحالي يتجسد في المحاسبة وليس التنحي من المسؤولية، لأن هذا مبدأ دستوري يجب التشبث به ضد عمدة الرباط”.
وقال المهداوي أيضا: “إن المراسلة التي وجهتها إلى والي المدينة لعبت دورا مهما، وتم استفسارها من طرف الجهات المعنية، لكن هناك أسباب أخرى إلى جانب هذا السبب أدت إلى تقديم استقالتها من رئاسة المجلس”.
