تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول مجالات وبرامج التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية، وفقاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي يتضمن تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية لدعم القدرات المؤسسية على المستوى المحلي وتوفير تدريب متكامل لموظفي الإدارة، من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية وبرامج التنمية الريفية على أرض المحافظات المصرية.

التعاون المشترك يهدف لنقل الخبرات الدولية لمصر

وأشاد بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ضمن مشروعات التعاون بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في مصر، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز برامج الوزارة ومشروعاتها ونقل الخبرات الدولية، اتساقا مع رؤية الدولة في التطوير وتنفيذ مبادرات مثل «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال البشرى والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجاً.

الاتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي تهدف لدعم التحول الرقمي

وأضاف أن الاتفاقية الثنائية مع برنامج الأغذية العالمي تهدف إلى دعم التحول الرقمي، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستخدام الموسع لتطبيقات الهاتف المحمول لتوفير الخدمات للمجتمعات والأفراد وخاصة التعليم والصحة وعمليات السوق والخدمات المالية ومراقبتها مع ضمان استفادة المجتمعات الريفية من التحول الرقمي المستمر، وكذا دعم تنفيذ برنامج «مشروعك» المخصص لتقديم قروض ميسرة لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر تقديم الدعم الفني والتدريب للشباب.

وقال وزير التنمية المحلية إن التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي يهدف لدعم برامج الحماية الاجتماعية ذات التأثير على الأمن الغذائي، ويبدأ من تطوير القطاعات الصناعية المحلية، إضافة إلى برامج التنمية الريفية المتكاملة من خلال تنسيق مبادرات في جميع أنحاء صعيد مصر لزيادة قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام الظروف المناخية الصعبة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدداً من التدخلات الرئيسية في منصة «أيادي مصر» للتسويق الرقمي لتسويق الحرف التراثية واليدوية للمرأة والشباب باستخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى بناء قدرات الوحدات المحلية القروية لعدد 72 قرية في 6 محافظات، والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية من خلال الإقراض بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية.