لن نحيد عن مستهدفات استقرار الأسواق حماية حقوق المتعاملين مع استكمال جهود الإصلاح والتطوير

القطاع المالي غير المصرفي مكوناً أساسياً للاقتصاد الوطني لإمكانياته في تعبئة المدخرات وتحويلها لمشروعات استثمارية عبر أدوات ومنتجات مالية متنوعة لتعزيز الإنتاجية والتوظيف

الرقابة المالية تركز على استكمال خططها المستقبلة وأهمها تفعيل سوق الكربون ورقمنة المعاملات وإصدار قانون التأمين الموحد وتعزيز جهود الثقافة المالية لتحقيق الشمول المالي

إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي لمساعدة المتعاملين في الوصول للخدمات المالية والجهات الرقابية في اتخاذ قرارات بموجب بيانات واحصائيات منضبطة عن النشاط

مؤشر التسعير المسئول نقلة نوعية في صناعة التمويل لمساعدة المواطنين على اختيار انسب بديل تمويلي وكذلك تعزيز المنافسة والشفافية

18 إجراء خلال عام 2023 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال

64.1 %نمواً في إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي لتسجل 601 مليار جنيه خلال 2023

96% نمواً في قيمة سندات التوريق لتسجل 87 مليار جنيه خلال 2023

62,4% نمو في قيم تداولات الأسهم لتسجل 735 مليار جنيه بنهاية 2023

197.4% نمو قيم تداولات الأسهم والسندات والأذون لتسجل 3,2 تريليون جنيه خلال عام 2023

79% نمواً في رأس المال السوقي ليسجل 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2023

لأول مرة في تاريخ مصر بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية

13 إجراء خلال عام 2023 لتطوير وتنمية نشاط التأمين

25.6% نمواً في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2023

السماح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً

الانتهاء من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية لتصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها

11 إجراء خلال عام 2023 لتطوير وتنمية نشاط التمويل

34% نمواً في قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل 117.5مليار جنيه خلال 2023

58.7% نمواً في قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح ليسجل 47.3 مليار جنيه خلال 2023

3.8 مليون مستفيد من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2023

إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر ووثائق التأمين متناهي الصغر لـ 242 مليون جنيه بنسبة 10%.

تطوير معايير المحاسبة المصرية بهدف مساعدة الشركات في إثبات أصولها في القوائم المالية بالقيمة العادلة

تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة

إصدار 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات الكربون أداه مالية

قيد 3 جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية استجابة لقرار الهيئة بوضع معايير قيدها وجهتين بسجلات التعهيد

عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمر حصاد الهيئة 2023 تحت عنوان “من التعهدات إلى التنفيذ” وذلك لاستعراض أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال عام 2023 وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام ومحمد الصياد نائبا رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة قامت باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات على كافة النواحي التشريعية والتنظيمية ضمن استراتيجية الهيئة الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها وتيسير بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية وصول كافة فئات المجتمع للتمويل اللازم للبدء والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية، وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشتهم وهو ما يُساهم في زيادة نسب الشمول التأميني والاستثماري اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية لزيادة نسب الشمول المالي.

واستعرض الدكتور فريد أهم مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حوالي 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53% وتمثل إجمالي إصدارات الأسهم النسبة الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح حيث بلغت قيمتها 514.1 مليار جنيه بنسبة 57.5% يليها قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه بنسبة 13.2% يليها إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة 87.6 مليار جنيه بنسبة 9.8% يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 72.6 بنسبة 8.1% يليه قيمة التمويل الاستهلاكي بقيمة 74.3 مليار جنيه بنسبة 5.3% يليها إجمالي حجم الأوراق المخصمة بقيمة 44 مليار جنيه بنسبة 4.9% ثم حجم التمويل العقاري الممنوح بقيمة 10.4 مليار جنيه بنسبة 1.2%.

وفيما يتعلق بنشاط سوق المال أعلن رئيس الهيئة ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي إلى 601.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة ب مبلغ 366.6 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 64.1 %، كما ارتفعت قيم التداول بنسبة 197.4% لتصل إلى 3222.7 مليار جنيه خلال عام 2023 وذلك نتيجة قيمة تداول السندات متضمنة أذون الخزانة نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%.

وفيما يتعلق بنشاط التمويل فقد بلغت قيمة عقود التمويل العقاري 10.4 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 13.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4%ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية عام 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2022، كما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه عام 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%، كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 44 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 31.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 4%، وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020 فقد بلغت بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بمبلغ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، محققاً معدل 58.7%.

وفيما يتعلق نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعاتالمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيهفي نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه فينهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنةبعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022، بمعدلانخفاض بلغ 5%، كما بلغت قيمة التمويل الممنوحللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي72.6 مليار جنيه خلال عام 2023.

وفيما يتعلق بسجل الضمانات المنقولة والذي تم تشغيله في مارس 2018، فقد بلغت قيمة الإشهارات علىالأصول المنقولة 2.5 تريليون جنيه لعدد 155 ألفإشهار منذ إشهار السجل وحتى نهاية عام 2023.

أبرز جهود تطوير سوق الأوراق المالية خلال عام 2023

وأكد الدكتور محمد فريد أن ارتفاع مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة باتخاذ 18 إجراء تتعلق بنشاط سوق رأس المال تتمثل في بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر بهدف تشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية، رفع كفاءة عملية التسعير، واستضافة إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة إنشاء سجلات جديدة لقيد مقيمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم، وإصدار معايير مفاضلة للبت في طلبات الترخيص لمزاولة نشاط التصنيف الائتماني لمنح رخصة واحدة وفق معايير المفاضلة التي راعت أفضل الممارسات الدولية لحسن انتقاء الكيانات المؤهلة، وتعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق.

كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتيسير إجراءات زيادات رؤوس الأموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية (تعديل قواعد القيد)، وكذلك تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية.

كما تم تعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية لتحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة، وكذلك تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.

كما تم إطلاق أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات، وكذلك تكليف معهد الخدمات المالية بإعداد وتقديم برامج التوعية اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية بالتنسيق مع البورصة.

كما قامت الهيئة بإصدار حزمة قرارات لتطوير آليات التداول، وتعديل نسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة، وكذلك تصنيف فئات العملاء إلى عالي ومتوسط ومنخفض المخاطر.

كما قامت الهيئة بتبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة، إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة، وتنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.

كما ألزمت الهيئة شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش، بالإضافة إلى استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للأيسكو.

أبرز جهود تطوير نشاط التأمين خلال عام 2023

قال الدكتور فريد أن الهيئة قد اتخذت 13 إجراء لتطوير وتنمية نشاط التأمين تتمثل في تنظيم ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، بفرض تحمل اجباري على الجهات مانحة الائتمان بنسبة 25% من قيمة القرض، والالتزام بإعداد الدراسات الائتمانية المطلوبة قبل إصدار الوثائق لتعزيز مستويات الاستقرار المالي، والسماح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً لمساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها تعزيزاً لمستويات الشمول التأميني، وإلزام شركات التأمين بالتعاقد مع مديرين استثمار مؤهلين بخبرة لا تقل عن خمس سنوات وأصول مدارة بحد أدنى 2 مليار جنيه لضمان كفاءة عملية تخصيص وإدارة الأصول، والتزام شركات التأمين بتطوير بنيتها التكنولوجية لربط بياناتها مع الهيئة، لبناء قاعدة بيانات كاملة ومحدثة للقطاع كأساس لعملية الرقابة والتنمية كما تم الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.

كما قامت الهيئة بإصدار كتاب دوري بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين، وإلزام الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين استكمالا لجهود تفعيل عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي، كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة على أن يتم مراجعتها سنوياً للتحقق من عدالة التسعير التي تكفل المنافسة العادلة حفاظاً على المراكز المالية للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق، كما حظرت الهيئة على شركات التأمين تحصيل الأقساط من حسابات الوسطاء وإلزام شركات التامين بإبلاغ الهيئة فورا حال قيام الوسطاء بتحويل أي مبالغ نقدية من حساباتهم الخاصة إلى حساب الشركة، وكذلك الحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة وسدادها لشركات التأمين من حساباتهم نيابة عن العملاء وعدم السماح للوسطاء بتلقي مبالغ نقداً إلا في الحدود المقررة قانوناً وبموجب إيصالات معتمدة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق والتأكد من سلامة التعاملات في سوق التأمين.

ولأول مرة في تاريخ صناعة التأمين بمصر تم الانتهاء من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية لتصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، كما قامت الهيئة برعاية بروتوكول تعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين بشأن الإعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية وتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية، ورعاية بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية أضرار بعض حوادث مركبات النقل السريع لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة، إنشاء قسم متخصص من أعضاء وخبراء هيئة قضايا الدولة، لسرعة إنهاء الدعاوى القضائية.

كما احتفظت هيئة الرقابة المالية بعضويتها باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات IOPS للمرة الخامسة على التوالي كتقدير وإشادة دولية.

أبرز جهود تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي خلال عام 2023

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة اتخذت 11 إجراء لتطوير وتنمية نشاط التمويل تتمثل في حظر التمويل التكميلي في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر لضمان الاستقرار المالي، وحظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والتأكيد على أن ممارستها دون ترخيص يستوجب مسائلة قانونية وذلك لتعزيز استقرار وحماية المتعاملين.

كما أصدرت الهيئة قرار بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج ثم تم زيادة الحد الأقصى مرة أخرى ليصل الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وكذلك وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 مليون جنيه بنسبة 10%.

كما أصدرت الهيئة قرار بتحديد قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح 75 مليون جنيه حد أدني، مع إعطاء الشركات مهلة عام لتوفيق الأوضاع، وكذلك إعطاء الشركات مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو حصل على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة.

كما تم تطوير ضوابط القيد واستمرار القيد في جداول خبراء التقييم والوكلاء والوسطاء العقاريين، اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار الذي تحدده الهيئة شرط أساسي للقيد واستمراره، لضمان جودة المهنيين، كما تم إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يوفر بيانات عن أسعار فائدة التمويلات والمصاريف الإدارية، وإفصاح وشفافية للعملاء للتعرف على إجمالي تكلفة التمويل، لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب، بهدف تعزيز مستويات الشفافية بشأن أسعار التمويل المستخدمة لتحسين تنافسية السوق.

كما تم تحديد قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني، وإصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط، كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري، و20% حداً أقصي للتمويلات النقدية للعملاء من إجمالي محفظة التمويل.

أبرز جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية خلال عام 2023

وفيما يتعلق بجهود الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية أضاف الدكتور فريد أنه تم ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، وتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجه آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف، وكذلك تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة، بما يسمح بضم كفاءات وكوادر مؤهله وإلزام المكاتب بالتطوير المهني للمحاسبين.

أبرز جهود التطوير في التكنولوجيا المالية خلال عام 2023