في ظل الجدل القائم داخل جهاز التحكيم الرياضي المغربي، خاصة بعد تقديم عبد الرحيم المتمني استقالته من رئاسة اللجنة المركزية للتحكيم، قال محمد الموجه، الخبير في التحكيم الرياضي، إن “الجدل في التحكيم يبقى دائما مطروح نهاية كل موسم، خصوصا أن منظومة التحكيم تعرف نقصا حادا من ناحية التركيبة البشرية، لأنه حاليا يوجد في الساحة الرياضية حوالي 26 حكما”.
وأضاف الموجه، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “في موسم 2018-2019 قامت الجهة المعنية بتعيين حكام لإدارة مباريات البطولة الوطنية الإحترافية، في إطار ما سمي بالتعاون مع الدول الإفريقية لتطوير أجهزة التحكيم الرياضي، لكن تم التراجع عن هذا القرار في السنة الموالية”.
وأشار الخبير في مجال التحكيم الرياضي إلى أنه “يجب على العصبة الوطنية الاحترافية ومديرية التحكيم تعيين حكام أجانب لقيادة المباريات المغربية، في ظل التوقيفات التي عصفت بمجموعة من الحكام بسبب الأخطاء التحكيمية”.
وتابع المتحدث عينه أن “المديرية استهلكت بعض الأسماء اللامعة دون إحداث الخلف، الأمر الذي يحدث ضغوط مضاعفة، وبالتالي هناك أيضا إشكال في تسيير المنظومة لأن المسؤولين لم يقوموا بإعداد جيل جديد من الحكام”.
من جهته، يرى مهدي كسوة، المحلل الرياضي، أن “موضوع التحكيم أخذ منحى آخر، اليوم غابت المصداقية والشفافية في إدارة المباريات، إذ أصبح لزاما على الجهات المسؤولة وضع خارطة طريق جديدة وطموحة تنظم جهاز التحكيم المغربي”.
وأورد كسوة، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الأخبار الواردة تقول إن المديرية المكلفة بالتحكيم ستعمل على تعيين حكام أجانب لقيادة المباريات المتبقية من البطولة الوطنية المغربية، وأن المشكل راجع إلى تكوين حكام قادرين على حمل مشعل المسؤولية في قادم الأيام”.
وأردف أيضا أن “التحكيم يجب أن يستفيد من راحة نفسية لاسترجاع القوى المتهالكة، خاصة بعد الانتقادات التي تقاطرت على اللجنة المركزية للتحكيم، بسبب كثرة الاحتجاجات من قبل الفرق الوطنية”.
