وقال للمشرعين الذي يماطلون في إقرار مشروعه الذي يشمل اقتطاعات في الميزانية وإجراءات لتحرير الاقتصاد "سنغيّر هذا البلد... مع دعم القادة السياسيين أو بدونه، وبكل الموارد القانونية للسلطة التنفيذية".
وأضاف "إذا أردتم نزاعا، ستحصلون على نزاع".
واستعرض محصلة أول 82 يوما له في الرئاسة، قام خلالها بخفض قيمة البيزو بأكثر من 50 في المئة، وخفض الدعم الحكومي للوقود والنقل واقتطاع عشرات الآلاف من وظائف الخدمة العامة وإلغاء مئات الإجراءات سعيا لتحرير الاقتصاد.
وتابع ميلي "أطلب الصبر والثقة... سيمر بعض الوقت قبل أن نتمكن من رؤية ثمار إعادة التنظيم الاقتصادي والإصلاحات التي ننفذها".
وتواجه العديد من إصلاحاته المزمعة طعونا قضائية إذ أقامت نقابات عمالية وغرف تجارة ومنظمات غير حكومية أكثر من 60 دعوى قضائية في وقت شهدت الأرجنتين احتجاجات عارمة لمواطنين يخشون أن تجعلهم خطة ميلي أكثر فقرا.
وقال ميلي "لم نر بعد كل تبعات الكارثة التي ورثناها، لكننا على قناعة بأننا نسير على الطريق الصحيح لأننا لأول مرة في التاريخ نتصدى للمشكلة من سببها: العجز المالي، وليس لأعراضها".
في الأسابيع الأخيرة، تواصل ميلي مع حكام المحافظات ذوي النفوذ وقادة الأحزاب والرؤساء السابقين لتشكيل "عقد اجتماعي جديد" للبلاد على أساس عشرة مبادئ من بينها ميزانية "غير قابلة للتفاوض" وملكية خاصة "لا يجوز المساس بها" وخفض الانفاق العام إلى مستوى "غير مسبوق" عند 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
عقود من سوء الإدارة
أمام معارضة المشرّعين، ألغى ميلي حوالى نصف الإصلاحات البالغ عددها 664 من مشروع قانون واسع لتحرير الاقتصاد أعلنه بعد توليه الرئاسة، قبل أن يسحبه من أساسه.
لكنّ الرئيس تعهّد إعادة مشروع القانون إلى البرلمان. وهدد بتمرير الإصلاحات بمرسوم رئاسي في حال عدم موافقة المشرعين.
وترزح الأرجنتين تحت وطأة صعوبات اقتصادية حادة بعد عقود من سوء الإدارة دفعت بمستويات الفقر إلى 60 في المئة تقريبا وبمعدلات التضخم السنوي إلى أكثر من 200 في المئة.
حقّق ميلي البالغ 53 عاما والحديث العهد في السياسة، فوزا مدويا في الانتخابات العام الماضي وسط موجة غضب جراء أزمة اقتصادية شهدت طباعة أوراق نقدية وعجزا ماليا.
وتقول الحكومة إن بعض التغييرات التي أدخلها ميلي بدأت تؤتي ثمارها: ففي كانون الثاني/يناير، أعلنت الأرجنتين أول فائض شهري في ميزانيتها منذ 12 عاما، وتعزيز احتياطات العملة الأجنبية من 21 مليار دولار إلى 27 مليارا.
لكن مع استمرار التضخم السنوي، تضرّر الفقراء بشدة عندما ألغت حكومة ميلي الدعم السخي لوسائل النقل والطاقة وجمّدت المساعدات المقدمة إلى 38 ألف مطعم يقدم وجبات مجانية في انتظار إجراء مراجعة مالية.
ويشدد ميلي على أن لا بد من القيام بتلك الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد ونبّه المواطنين إلى ضرورة الاستعداد لتفاقم الأمور قبل أن تتحسن.
© 2024 AFP
