أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن زيادة الاستثمار العام في قطاع البناء من شأنه أن يحسن الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، ومن شأنه أيضًا خلق المزيد من فرص الشغل، خاصة على المدى الطويل، مع تعزيز العدالة المحلية وتعزيز المهارات في هذه المجالات.
جاء ذلك خلال اليوم الإعلامي والتواصلي حول البرامج المتوقعة لقطاع البناء والأشغال العامة بحلول عام 2024. وحضر الحفل وزير التجهيز والمياه ووزير النقل واللوجستيات ومختصون من قطاع البناء والأشغال العمومية.
وشدد الوزير على أهمية ضمان رؤية اقتصادية شاملة ودعم المقاولين لخلق مناصب عمل في بلادنا. وهذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى النمو الملحوظ في هذا القطاع.
ومن المقرر أن يرتفع برنامج الاستثمار من حوالي 40 مليار درهم إلى 60 مليار درهم، مع تنفيذ برامج منظمة وأحداث كبرى مخططة في الإطار الديناميكي للدولة. وهو ما يتطلب رؤية موحدة ودعما للتنفيذ الأمثل.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
