في سعيه للقيادة الإقليمية، شرع المغرب في مشروع طموح يتعلق بتطوير صناعة دفاعية حقيقية يمكن أن تلعب دورا رائدا في تحقيق أهدافه الجيواستراتيجية.
وتعتبر صناعة الدفاع فرصة اقتصادية وضرورة استراتيجية للمغرب. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:
الفرصة الاقتصادية
تتميز تجارة الأسلحة بالإنفاق الكبير. ويبلغ الإنفاق العسكري العالمي حاليا نحو تريليوني دولار وهو في تزايد مستمر.
وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية وجائحة كوفيد-19، فإن الإنفاق العسكري مستمر في الارتفاع.
تعد الاستعانة بمصادر خارجية لصناعة الأسلحة اتجاهًا عالميًا، حيث يقوم قادة الصناعة بالتعاقد من الباطن على أنشطة معينة للتخصص في أعمالهم الأساسية.
وبفضل أصوله، يتمتع المغرب بفرصة وضع نفسه بشكل إيجابي في هذا القطاع الديناميكي.
ضرورة استراتيجية
يعد الاكتفاء الذاتي في المعدات الدفاعية أمرًا ضروريًا لضمان الاستقلال اللوجستي والتشغيلي للبلاد.
إن سيطرة المغرب على قاعدته الصناعية والتكنولوجية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سيادته.
ويضع اعتماد القانون رقم 10-20، المتعلق بالصناعة الدفاعية والمرسوم التنفيذي له مؤخرا، المغرب ضمن مجموعة مختارة من البلدان المنتجة للمعدات الدفاعية والأمنية. وتهدف هذه الترسانة القانونية الجديدة إلى إرساء أساس متين لصناعة الدفاع المغربية. وبالتالي فإن المغرب لديه فرصة تاريخية لتعزيز استقلاله الاستراتيجي والمساهمة بنشاط في الأمن الإقليمي والدولي.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
