وجهت اتهامات جديدة بالفساد وسوء تدبير الأموال العمومية يجماعة تمارة. وتشمل الادعاءات استغلال الموظفين المؤقتين، وسوء إدارة الأموال العامة، وغيرها من الأنشطة المشبوهة.
وطالب أعضاء فريق العدالة والتنمية في الجماعة السلطات بالتحقيق في تصريحات بعض أعضاء المجلس وخاصة الأغلبية.
وانتقد أعضاء المجلس رئيس الجماعة والأغلبية بسبب (تدهور الوضع في المجلس البلدي لتمارة). وأعربوا عن استيائهم من (سوء نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين)، خاصة تلك المتعلقة بمشاركة المجلس في مختلف مجالات الإدارة المحلية.
ولاحظ أعضاء المجلس عدم فهم المتطلبات القانونية لعمل المجلس والمسؤوليات الموكلة إليه. وانتقدوا الأغلبية لافتقارها إلى الرؤية التنموية وإهمالها في تنفيذ برامج التأهيل الحضري السابقة.
واتهم أعضاء مجلس المعارضة مكتب المجلس بالتسبب في توقف العديد من المشاريع. وزعموا أن المجلس فشل في معالجة القضايا المحلية وحل المشاكل المختلفة، بما في ذلك قضايا الإسكان والمستوطنات العشوائية.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت الميزانية المقترحة للجماعة بسبب التناقضات والقصور في إعداد الميزانية العام 2024. وأثارت الجهات الرقابية مخاوف بشأن عدة نقاط في مشروع الميزانية، خاصة فيما يتعلق بتوقعات الإيرادات، والنفقات الإلزامية المتعلقة بالالتزامات والعقود، ومساهمة الجماعة في مؤسسة التعاون بين الجماعات.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
