الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية بل الشركات والمنشآت المنتجة والمُعبئة

في ظل ارتفاع الأسعار وحتى تتمكن الدولة من ضبط السوق المصرى، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم 5 لسنة 2024 بشأن تحديد ضوابط تداول 7 سلع إستراتيجية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 5000 لسنة 2023 .. وأشار التوجيه إلى عدم استخدام السلع والمنتجات المشار ضمن مستلزمات الإنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها معبأة على (١٥) كجم من قبيل السلع والمنتجات إلي أنه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو أركود على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها .

وأضاف التوجيه الوزاري أنه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق إستيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقًا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰٢٣ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو أركود (Q – R – code) على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.

وفي حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط يتعين وجود نسخة من الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كافة حلقات التداول والتوزيع وصولاً للمستهلك النهائي، كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشئونها للتأكد من عدم الإمكانية والمساعدة لاحقا في توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الإمكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبالنسبة للشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة (موزع معتمد) في حالة عدم إصدار فاتورة إلكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة ٤٨ ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الإذن.

على أن تتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه بخلاف القوانين والقرارات الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع عدم وجوب ذكر تاريخ الإنتاج في حالة تعدد تواريخ إنتاج السلعة أو المنتج المشمولة بذات الفاتورة.

ونوهت المادة الثالثة إلي التزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق إستيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٣٣.

والمادة الرابعة أوضحت أن تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ في يوم الأحد الأول من كل شهر من خلال إرسال البيانات ورقيًا أو من خلال أية وسيلة إلكترونية أخرى .. وشددت المادة الخامسة أن يعمل بهذا التوجيه اعتباراً من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً ينص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي : زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، في تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب .. ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الإلتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية …

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات : التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

على أن تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة مُحدثة، بدءًا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.

كما تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.

وتتولي الأمانة الفنية أيضاً متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع

من جانبه، أقر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، بحيث يتم إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن و مكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعية ضريبة متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة بإحدي اللغات الأجنبية على أن يُدون فوق المنتج، السعر بشكل واضح وعبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها، مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبه على المنتج أو السلعة أو وضع “استيكر” على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للآتى، كما ألزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك ،على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء فى يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة على أن تكون شاملة ( وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنه من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم )، وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.

وفى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج أو سلعة المُشار إليها من هذا القرار تلتزم الشركات بالأخطار بالحد الاقصى الجديد للسعر، وأسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة، كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة.

من يُحدد أسعار السلع ؟

هذا وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، قائلاً : هذه القرارات جاءت بعد عدة مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية، وكذلك ممثلي الصناع والتجار والمنتجين والتي توافقت على تحديد هذه السلع وتنظيم عملها وتداولها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.

وكلف “المصيلحي” مديري المديريات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الاتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الإلتزام بوضع والإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه، وأضاف المصيلحي أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.

وأكد المصيلحي بأنه يُمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذي يُحدد بمعرفة الشركات المنتجة، وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.

الإفصاح عن المخازن وأماكن التعبئة

وصرح أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام بأن الدكتور “المصيلحى” وجه مديري المديريات بضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على الإتاحة في السلع ورفع درجة الوعى المجتمعي، وقيام مديري المديريات بتشكيل مجموعات عمل لاستقبال المتعاملين في هذه السلع الاستراتيجية السبعة للمبادرة بالإفصاح عن مخازنهم وأماكن التعبئة الخاصة بهم وكميات السلع المخزنة، مشيراً الى أنه سيتم متابعة حركة التداول والبيع لكافة حلقات التداول وفقاً للفواتير المصدرة، موضحًا أن الهدف من القرار هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق المنضبطة.

الضوابط تصب في صالح الجميع

من جهته، أكد عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار رئيس الوزراء يصب في صالح المستهلك، وأن الضوابط التى تم وضعها من قِبل وزير التموين تصب في صالح الجميع من خلال التوافق على سعر عادل للمنتجات بالتعاون بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، منوهاً إلى حرص غرفة صناعة الحبوب على التعاون الدائم مع الحكومة ووزارة التموين من أجل توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلك مع تحقيق هامش ربح عادل للمصنعين والموردين، وأضاف : إن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير وتأمين مخزون إستراتيجي من كافة السلع الغذائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون من كافة السلع طوال الوقت؛ حيث يتوافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة ويتجاوز مخزون القمح 5 أشهر وزيت الطعام 5.3 شهر والمكرونة تكفي لعدة أشه، بجانب الاستعداد لبدء إنتاج السكر المحلى من القصب خلال شهر يناير 2024، مما سيعزز المخزون الإستراتيجي .

القرار لا يتعارض مع آليات السوق الحرة

فى حين، قال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة إسكندرية التجارية، إن أهم ما فى القرار هو أنه يُساهم فى إتاحة السلع، ويمنع حجبها فى الأسواق، بالإضافة إلى عدم وجود تفاوت فى سعر السلعة الواحدة بالأسواق المحلية، موضحا أن التلاعب يحدث بالأسواق بسبب أن بعض التجار يلجئون إلى تخزين السلع توقعًا منهم بارتفاع أسعارها وتحقيق مكاسب مضاعفة، ولكن إذا كان السعر مكتوبًا فلن يستطيع التاجر بيعه إلا بالسعر المحدد فقط، لذلك لا جدوى من التخزين، منوها أن القرار لا يتعارض مع آليات السوق الحرة، فالمنتج هو الذى يُحدد السعر كما يشاء، لافتًا إلى أن هذه الآلية مفيدة للأسواق مقارنة بتحديد سعر جبرى يؤدى فى النهاية لاختفاء السلع بالأسواق.

واقترح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة إسكندرية التجارية أن يكون هناك رقمنة للسلع الغذائية فى مصر، مع وضع خطة طويلة الأمد تعتمد على كافة بيانات السلع بالأسواق، قائلاً: بهذا الوضع ستعرف الحكومة إذا كان هناك أزمة فى السكر على سبيل المثال قبلها بـ6 أشهر على الأقل، وبالتالى ستستطيع حل المشكلة قبل قدومها.