انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين - أخبار السعودية
انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين - أخبار السعودية
أعلنت هيئة التأمين، انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، اعتباراً من اليوم (الاثنين) 4 مارس 2024، وذلك استكمالا لدور الهيئة الذي أنشئت من أجله، بعد إعلان بدء أعمالها في 23 نوفمبر الماضي، حيث تعمل هيئة التأمين على استكمال هدفها التأسيسي باعتبارها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في السعودية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، أنه لن يكون هناك أي تأثير على وثائق التأمين أو المطالبات الحالية، حيث سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح الحالية، ويستمر حملة الوثائق والمستفيدون من التأمين الصحي في الحصول على كافة حقوقهم بموجب الأنظمة واللوائح الحالية، ولن يكون هناك أي تغيير في الشروط والأحكام الحالية لوثائق التأمين.
وفي ما يتعلق بالشكاوى والمطالبات، أوضح التميمي أنه بداية من اليوم 4 مارس 2024، ستنتقل جميع الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالتأمين الصحي إلى هيئة التأمين، حيث ستتم متابعة الشكاوى والمطالبات القديمة، ورفع الشكاوى الجديدة من خلال القنوات الخاصة بهيئة التأمين عبر الهاتف المخصص للشكاوى «8001240551» أو عبر البوابة الإلكترونية أو عبر حساب حماية العملاء «» على منصة «إكس».
وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، شكره للمختصين في مجلس الضمان الصحي على جهودهم والمكتسبات المحققة خلال الفترة الماضية، وأكد إكمال الهيئة مسيرة النجاحات في مجال التأمين الصحي بعد أن تم توحيد مرجعية قطاع التأمين وجميع أعماله تحت مظلة الهيئة، كجهة معنية بتنظيم قطاع التأمين في السعودية والإشراف عليه، بما في ذلك التأمين الصحي، لتسهيل الإجراءات وإنشاء إطار تنظيمي أكثر كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وزيادة كفاءة قطاع التأمين واستقراره، وتعزيز الوعي التأميني لدى الجميع.
وأشار إلى أن ذلك يندرج ضمن خطط الهيئة المستقبلية لتطوير قطاع واعد ومستدام وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف توفير الحماية التأمينية للجميع، إضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتعزيز التنافس في مجال التأمين، ما يؤدي بدوره إلى تحسين الخدمات، وزيادة تنوع المنتجات التأمينية، ورفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي.
