صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم ٤ مارس الجاري سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري حرص على التعرف من المسئولة الأممية على تطورات العمل لتفعيل الآلية الأممية المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكيفية التغلب على المعوقات القائمة التي تحول دون قدرتها على تنفيذ ولايتها بعد أكثر من شهرين من اعتماد قرار مجلس الأمن.
وأكد شكري في هذا الإطار، على المسئولية الإنسانية والقانونية التي يتحملها مجلس الأمن لضمان تنفيذ كامل بنود القرار ٢٧٢٠، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات، بما في ذلك تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة داخل وإلى قطاع غزة، ومنها المعابر الحدودية، واستخدام المسارات الأكثر مباشرةً لوصول المساعدات لمستحقيها.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري والمسئولة الأممية بحثا بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتردية التي لحقت بكافة المناطق في غزة، تحت ممارسات التجويع واستهداف المدنيين وقوافل المساعدات الإنسانية والحصار الإسرائيلي. وفي هذا السياق، أكد السيد سامح شكري على حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان حتى يتسنى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لاحتياجات سكان القطاع.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري نوه إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا، وقيام بعض المانحين بتعليق التمويل للوكالة في خضم هذه الأزمة الإنسانية، حيث شدَّد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم الزج بالوكالة في موائمات سياسية ضيقة، وأهمية الاستئناف الكامل لتمويل الوكالة لتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين وفقاً لتكليفها الأممي.
ومن جانبها، أعربت المسئولة الأممية عن تقديرها للدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للدفع بإنفاذ التهدئة والحد من الأزمة في القطاع، فضلاً عن تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك التعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ووكالات الإغاثة الدولية، مؤكدة حرصها على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها المتعقلة بزيادة إنفاذ المساعدات إلى القطاع.
