من المنتظر أن تتصل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، بداية الأسبوع الجاري، بقسم الجرائم المالية والاقتصادية، وذلك على خلفية النظر في موضوع الشكاية المحالة عليها ضد رئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور من قبل رئاسة النيابة العامة.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع لموقع "تيل كيل" عربي، فإن هيئة حماية المال العام تتعهد بمتابعة كل كبيرة وصغيرة بخصوص الشكاية المرفوعة ضد رئيس جماعة الزمامرة، ورئيس العصبة الاحترافية، بلقشور.
ولفت المصدر، إلى أن جرائم تبديد المال العام واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال ثابتة في حق المتهم، بمقتضى تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية.
وأوضح المصدر ذاته، أن "الهيئة ستستمر في نضالها المستميت وتنقل معاركها النضالية إلى قلب مؤسسة النيابة العامة إذا لم ينل رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، ما يستحقه من جزاء".
