الجزائر تطالب بالضغط لإنهاءاحتلال الأراضي الفلسطينية و الصحراوية
طالبت الجزائر المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء الاحتلالين الصهيوني والمغربي للأراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة على التوالي، لافتة إلى انتهاكهما لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وجاء هذا في كلمة ألقاها المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة في إطار البند 2 من جدول الأعمال، حول التقرير الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، حيث شكر المفوض السامي على تقديم إحاطته حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.
ولفت رشيد بلادهان إلى أن هذه الجلسة «تأتي في وقت يواجه فيه عالمنا العديد من المظاهر والتحديات الراهنة التي اقترنت بمآسي إنسانية، ناتجة لاسيما عن انتشار النزاعات المسلحة والاحتلال طويل الأمد»، مستدلا بما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة «حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة، كما حذر منه بعض المقررين الخاصين، لاسيما بمعاقبته جماعيا، وقتله، وتشريده، وتجويعه، وفوق كل هذا تجريده من انسانيته كما تسعى إليه القوة القائمة بالاحتلال».
وفي السياق، شدد المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، على «ضرورة أن يتجنب المجتمع الدولي التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بفلسطين والتي لا يمكن أن تقود العالم إلى بر الأمان»، مشيرا إلى أن عليه أن «يحقق ويحاسب ويضغط لوقف إطلاق النار، ولإنهاء الظلم والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية».
كما توقف رشيد بلادهان عند ما يحدث في الأراضي الصحراوية المحتلة، قائلا: «لايزال وفد بلادي يشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في إقليم الصحراء الغربية المحتل»، داعيا إلى «مراقبة وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، ونحث المفوض السامي على إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة وتقديم تقرير موسع إلى المجلس بشأن هذه الانتهاكات».
أما على الصعيد الوطني، فأكد بلادهان أن «الجزائر تواصل مواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات الدستور والتزاماتها الدولية»، مبرزا أنه تم إطلاق عدة ورشات توجت باعتماد العديد من القوانين على غرار القانون الخاص بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص (2023) والقانون المتعلق بممارسة الحق النقابي (2023) والقانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (2023)، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة على غرار القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين.
