أثار الدعم السنوي الإضافي لفائدة الأحزاب السياسية المخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، جدلا وانتقادات واسعة لطريقة تدبير هذه الأموال بشكل طغت عليه “المحسوبية” و”الزبونية” في توزيعها على المقربين دون اعتماد مبدأ المنافسة لاختيار مكتب الدراسات الموكل إليه إنجاز الدراسات، حسب ما أكده المجلس الأعلى للحسابات.
الباحث في السياسات الميزانياتية والشأن الاقتصادي، سليمان صدقي، قال إن “الاختلالات الكبيرة التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات جوهرية”، مضيفا أنه يمكن تصنيف ملاحظات المجلس إلى شقين، الأول يهم جوانب الحكامة وسوء تدبير نفقات الدراسات والأبحاث، والثاني متعلق بوقوف قضاة المجلس على شبهات تضارب مصالح يمكن أن تصنف كشبهات فساد تهم أساسا الصفقات المبرمة بين الأحزاب المعنية ونائلي صفقاتها.
وأضاف صدقي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن الاختلالات المتعلقة بسوء التدبير مرتبطة أساسا بغياب وثائق تبريرية، أو انعدام مسطرة للمنافسة، فيما الصنف المتعلق بشبهات تضارب المصالح يتعلق بتفويت خدمات الاستشارة والدراسات لمقربين أو أعضاء في قيادة بعض هذه الأحزاب.
وشدد على أن تضارب المصالح داخل الهيئات السياسية يعتبر نوعا من أنواع الفساد المالي، والذي تتأثر به المؤسسات المنتخبة ويؤثر كذلك على تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد، كما أن تأثيره ينتقل بالتبع لمناخ ممارسة الأعمال، وهي مجالات وغيرها صدر بشأنها تقرير رسمي من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022، ينبه لخطورة تغول الفساد بكل أنواعه.
وأوضح صدقي، أن “صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات يأتي في سياق يشهد متابعات واعتقالات وصدور أحكام نهائية في حق منتخبين، مما يعيد طرح إشكالية الريع السياسي وفساد جزء من النخب السياسية، خاصة أن المال العام الممنوح للأحزاب السياسية من أجل دعمها على مستوى اجراء الدراسات والأبحاث، تم تحويله لمقربين للأمناء العامين أو أعضاء في المكاتب السياسية لهذه الأحزاب”.
واعتبر صدقي، أن هذه السلوكات سبق أن تكررت من قبل فيما يخص استغلال آلية المسطرة التفاوضية أو وضع دفتر تحملات على المقاس لتفويت صفقات عمومية لمقربين وقيادات في الأحزاب السياسية.
وتابع “نتذكر جميعا المبلغ الخيالي غير المسبوق في التاريخ السياسي المغربي، الذي فوت به برنامج عمل جهة لقيادي في حزب سياسي بالأغلبية الحكومية تشغل زميلته بنفس الحزب رئيسة للجهة المعنية”، مشيرا في نفس السياق إلى “تضارب المصالح في ملف المحروقات والذي كشفت عنه عدة تقارير رسمية منها تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية (2018) وتقرير لمجلس المنافسة (2023)”.
ونبه صدقي، إلى أن التقارير تجمع على كون الفساد بكل أشكاله، يفقد بلادنا ما بين 4 إلى 6 في المائة من الناتج الخام سنويا، وهو ما يعادل 40 إلى 60 مليار دهم سنويا، مبينا أنه “إذا أردنا أن نقيس حجم هذا المبلغ الضخم على مستوى مشاريع البنية التحتية التي يمكن إنجازها به، فهو مبلغ يكفي لتشييد حوالي 11 محطة لتحلية المياه سنويا، بتكلفة مرجعية تناهز تكلفة بناء محطة تحلية المياه بأكادير (4,5 مليار دهم)، وهي ميزانية تتجاوز ميزانية وزارة الصحة بالضعف، كما يمكن بنفس الميزانية تشييد حوالي 20 مستشفى جامعيا بثمن مرجعي يقارب تكلفة انشاء المستشفيين الجامعيين بطنجة (حوالي 2,5 مليار درهم) وأكادير (حوالي 2,3 مليار درهم)”.
