بعد حزبي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، بدره علّق إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ما أورده تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بشأن "تعاقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع مكتب الدراسات " & MELASTRATEGIE CONSEIL" لإنجاز 23 دراسة بمبلغ إجمالي قدره 1,83 مليون درهم".
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مؤخرا، وآثار ضجة، أفاد أن "الحزب اقتصر على الإدلاء بـ 21 وثيقة عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، لا تستند إلى منهجية علمية واضحة، كما هو معهود عند إنجاز الدراسات".
وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في لقاء حزبي، الأحد المنصرم، إن "كل محاولة للاصطياد في الماء العكر، نجيب عليها بأننا في دولة الحق والقانون والمؤسسات، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأي تقرير كيفما كان، وأقولها بكل مسؤولية حتى لا تتحول هيئات الحكامة إلى هيئات للتحكم، القانون فوق الجميع، ويرتب لها وسائل المتابعة".
وأضاف لشكر: "نحن حزب ناضلنا من أجل التخليق، ودافعنا لإعطاء الصلاحيات للمجلس الأعلى للحسابات".
وتابع: "لكن عليه أن يتحدث عن 99,99 في المائة من ميزانية الدولة، أية تقارير كتب عنها؟ وأي بحث أُجرى عليها؟ شركات الدولة والمؤسسات العمومية وحجم الاقتراضات التي تتم باسم الشعب، وكل الصفقات الحقيقية".
وأوضح المتحدث ذاته، أن "ميزانية المجلس الأعلى للحسابات، أعلى بكثير، من ميزانية الحزب، ومجالس هيئات الحكامة ميزانيتها أكثر من ميزانية كل الأحزاب".
وحذر من محاولة "إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية بخلق هذه العبث، ونحن الحزب السياسي الوحيد الذي وضع أزيد من 23 دراسة، في حين حزب رئيس الحكومة رفض وضعها، وهنا أتساءل من هي الجهة التي أوكل إليها للبحث في علمية الدراسة من عدمها؟ أين التقارير عن الأموال الحقيقية؟".
وتابع: "نربأ بأنفسنا أن نسقط في هذا النقاش الفارغ في دولة القانون والمؤسسات، (ولي عندو شي حاجة اخرجها بشكل واضح)، وليس بالادعاء والكتابة والعناوين، هذه حسابات الأحزاب، أين حسابات النقابات وهيئات الحكامة؟ هل تقدم ميزانيتها وتقاريرها، مفهوم ما يقع، هو تبخيس دور الأحزاب السياسية وإنهائها".
وأوضح أنه "ربما ما سميناه التغول والمطالبه بمحاسبته وإعلان تقديم ملتمس الرقابة، خلقت لنا (هاذ العصة في الرويضة) لكي نتراجع ونشكك في أنفسنا نقولها بكل مسؤولية نحن في دولة القانون و(ولي تيسالنا شي حاجة حنا موجودين)".
ويشار إلى أن بلاغ منسوب إلى الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، أورد أن "الحزب حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الإستشارة "MELA STRATEGIE & CONSEIL" الذي أسس يوم 2022/02/21 والذي يملكه مهدي مزواري عضو المكتب السياسي، حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد".
