أعربت الصين اليوم الثلاثاء عن تصميمها مواصلة الجهود لإعطاء زخم جديد للاستثمارات الأجنبية بالبلد، والتي سجلت تراجعا منذ سنة 2023.
وذكر تقرير للحكومة أن الصين ستنفذ إجراءات تضمن “المعاملة الوطنية” للشركات ذات الاستثمارات الأجنبية العاملة بالبلد.
وأوضح تقرير حول عمل الحكومة تم تقديمه في افتتاح الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية بالصين) أنه من أجل مواصلة الانفتاح على مستوى أعلى، ستعمل الصين على ملاءمة البلد مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية وتوسيع الانفتاح المؤسساتي تدريجيا.
وأكدت الحكومة أنه سيتم بذل جهود إضافية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتحتل قضية الاستثمارات الأجنبية مكانة مركزية في النقاشات التي تجري في دورتي المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني واللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، المنعقدتين حاليا في قاعة الشعب الكبرى ببكين.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة مؤخرا انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 11,7 بالمائة في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وبلغ الاجمالي 112,71 مليار ين، أي حوالي 15,86 مليار دولار.
وتشير الأرقام الجديدة إلى المنحى التنازلي في الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لوحظ منذ سنة 2023. وخلال السنة بأكملها، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 8 بالمائة ليصل إلى 160 مليار دولار.
وتؤكد الحكومة في تقريرها أنه سيتم إلغاء كافة القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية، كما سيتم تخفيف القيود في قطاعات الخدمات من قبيل الاتصالات والصحة.
وأبرزت الحكومة أنه سيتم أيضا بذل الجهود لجعل الصين “وجهة مفضلة” للاستثمارات الأجنبية، مضيفة أن هذه الجهود ستستمر لتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها الصين قبل 10 سنوات.
المصدر: الدار- وم ع
