أصبحت فرنسا، اليوم الاثنين، أول دولة تدرج، صراحة، الإنهاء الطوعي للحمل، في دستورها، في خطوة كان الفاتيكان متخوفا منها.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، في مستهل المناقشات في البرلمان الفرنسي: "نتحمل دينا أخلاقيا" تجاه كل النساء اللواتي "عانين في أجسادهن" من عمليات الإجهاض غير القانونية.
ووافق 780 عضوا في البرلمان الفرنسي على إدراج جملة "يحدد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة، باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل".
وصوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضد الإدراج.
وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر فرساي، فيما رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، بـ"حرية جديدة يكفلها الدستور"، واصفا القرار بأنه "فخر فرنسي" و"رسالة عالمية".
وأعرب الفاتيكان، في وقت سابق الاثنين، عن معارضته "لكل حق في إلغاء روح بشرية".
وتعهد ماكرون، في 8 مارس 2023، إدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي، استجابة للمخاوف التي أثارها، في يونيو 2022، إلغاء حكم يضمن للأمريكيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة.
وبعد تبنيه، نهاية يناير، في الجمعة الوطنية، بغالبية ساحقة، كانت المناقشات، الأربعاء، في مجلس الشيوخ الفرنسي، أكثر توترا بشأنه.
