أعادت المناوشات والمشادات الكلامية بين أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال والتي تطورت إلى صفع برلماني عن دائرة تطوان خلال مرحلة انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب، النقاش حول الصورة التمثلية السلبية عن الأحزاب السياسية لدى المغاربة.
فالأحزاب السياسية تفتقر في ذهن الكثير من المواطنين إلى المصداقية والجدية والفعالية، نتج عنها انطباع لدى المغاربة بأن الأحزاب لا تمثل الإرادة الحقيقية للمواطنين، بل تمثل نفسها ومصالح منخرطيها، مما نفر المغاربة بصفة عامة والشباب خاصة من العمل الحزبي والسياسي.
أستاذ العلوم السياسية عباس بوغالم، اعتبر أن هذه الممارسات والصراعات ليست أمرا مفاجئا، بل هي سيرورة تحول للتنظيمات الحزبية، مضيفا “لم نعد أمام أحزاب المفروض فيها أنها تنظيمات تقوم بالوساطة بين المجتمع والدولة والتأطير واستقبال المطالب…”.
وأوضح بوغالم، أن هذا التحول في الأحزاب السياسية جعلها تنزاح عن الأدوار المطلوبة منها، مبينا أن الأصل في العمل الحزبي هو أنه “عمل تطوعي حيث يستقدم الناس رغبة في الانخراط في الشأن العام والقيام ببعض الأدوار الوظيفية لصالح هذه الأحزاب حسب مرجعية وإيديولوجية كل حزب”.
وأعرب عن أسفه، لكون الأحزاب تحولت من القيام بأدوار وظيفية إلى بنية لتحقيق مآرب شخصية وامتيازات، مشيرا إلى أن “الغالب الأعم في الانتماءات الحزبية هو السعي نحو تحقيق مكاسب ذاتية وفئوية واعتبارها ألية للترقي الاجتماعي، وأصبحنا أمام أحزاب ينضم إلها ناس يسعون إلى مصالح وامتيازات”.
وتابع أن هذا الفكر المصلحي يؤدي للتنافس والصراع بين هذه الفئات، وهذا ما يعكس هذه الممارسات التي أصبحت مشهدا مألوفا، مضيفا أنه عوض أن يكون النقاش والحوار بناء على أفكار وبرامج وتصريف الاختلافات بشكل حضاري مدني، أصبحنا نشهد مشادات وصراعات تصل أحيانا لاستعمال العنف.
وشدد بوغالم، أن الأصل في الأحزاب السياسية أنها “بنيات وظيفية ديمقراطية تسعى لتحقيق أهدافها والتوجهات المرجعية والسياسية لها وتلبي حاجات ومتطلبات المجتمع من خلال أدوار الوساطة والتأطير ولما لا الوصول إلى موقع السلطة أو المشاركة فيها لتنزيل البرامج التي كانت تدعو إليها”.
وأردف: “لكن للأسف بحكم التغيير الذي حصل في التركيبة البشرية لهذه الأحزاب، لم نعد أمام مناضلين انخرطوا إيمانا منهم بالمرجعية الفكرية للحزب، بقدر ما أصبح الحزب وعاء يلتقط بعض الأفراد والفئات التي لديها مآرب ومصالح وتسعى إلى تحقيقها بكل السبل، مما يؤدي إلى تضارب مصالح، وبالتالي إلى توترات قد تصل إلى درجة تبادل العنف والقيام بممارسات لا تشرف الأحزاب ولا البلاد”.
وبخصوص المطلوب للرقي بممارسة الأحزاب السياسية، قال بوغالم، إن المطلوب هو إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية باعتبارها أدوات للديمقراطية وللتعبير عن الإرادة العامة للشعب بمختلف فئاته، عبر تعزيز مصداقية العمل السياسي من خلال إعطاء مصداقية للانتخابات وأن تكون هناك ضوابط تعزز التنافس الشريف على المستوى الممارسة والفعل السياسي بالمغرب.
ودعا إلى إعطاء هامش للحرية والاستقلالية لهذه الأحزاب بما فيها فتح المجال أمام كل التعبيرات السياسية للانخراط في العملية السياسية بما يؤدي إلى عمل سياسي نزيه وشفاف وتكون المنافسة الديمقراطية بين الأحزاب، منبها إلى هذا مرتبط بضرورة أن تكون انتخابات نزيهة وحرة وألا يكون هناك دعم أو انحياز لحزب على حزب أخر.
والجانب الآخر، يضيف بوغالم، يتعلق بتخليق الحياة الحزبية إذ لا يعقل أن هناك عدد كبير من المناضلين والبرلمانيين والمسؤولين متهمين في قضايا فساد ورشوة، ولكن يستمرون في عملهم ويحظون بالرعاية والحماية، مشددا على أنه لا بد من إجراءات لحماية الحياة السياسية باعتبار أن الفعل السياسي فعل نزيه.
وخلص بوغالم، إلى أنه بدون إعطاء استقلالية وحرية لكافة الأحزاب والانخراط في العمل السياسي باحترام التعددية الحزبية والسياسية وإعطائها هامش الحرية في الاقتراح والبرامج وأن تكون عندنا انتخابات نزيهة، وأن لا تبقى الأحزاب فقط عبارة عن أليات وظيفية تؤثث المشهد السياسي، فإنه لا يمكن إرجاع الثقة في الفعل السياسي الحقيقي.
