ينظم البرلمان المغربي، رفقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) ندوة حول “تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية”، يومي 5 و6 مارس الجاري بمقر البرلمان بالرباط.
ووفق بلاغ للبرلمان فإن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز قدرات البرلمانيين والمسؤولين الإداريين بمجلسي النواب والمستشارين في مجال تقييم القوانين، مبرزا أنه سيتم بالمناسبة استعراض المعايير الدولية في هذا المجال وخاصة تلك التي حددتها (لجنة البندقية) في توصياتها.
في السياق أبرز المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عابد بادل، أن “أهمية تقييم القوانين، خاصة المراقبة البعدية لإنفاذ النصوص التشريعية، تتجلى في تعزيز دور مجلسي البرلمان لمتابعة تطبيق هذه النصوص بعد مرور مدة زمنية معينة من نشرها في الجريدة الرسمية، بهدف احترام المبدأ الدستوري المتمثل في أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، فالشائع أنه يتم إغفال هذا الأمر في العديد من النظم القانونية المقارنة، ففي العديد من الحالات التشريعية يتم التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية دون تطبيقها على النحو المطلوب، وذلك قد يرجع لأسباب متعددة، من بينها عدم نشر وتطبيق النصوص التنظيمية التطبيقية التي تتطلبها تلك النصوص القانونية”.
ومن هذا المنطلق النظري، تساءل المستشار، كيف يمكن لأعضاء مجلسي البرلمان مراقبة ومتابعة مدى تحقيق النصوص التشريعية للآثار والأهداف المتوخاة منها؟.
لأجل ذلك، أثار المستشار نقطتين اعتبرهما أساسيتين، تتعلق الأولى ب”أسس التقييم البرلماني للقوانين”، حيث أوضوح أن “تقييم القوانين هو مجال واسع للبحث، ويمكن أن يشمل التقييم القبلي للآثار المتوقعة من مشاريع أو مقترحات القوانين، كما يشمل أيضا تقييم نتائج وآثار إنفاذ تلك القوانين، ويمكن أن يكون لتقييم القوانين في كل مرحلة من هذه المراحل (التقييم القبلي والتقييم البعدي) مناهج ومقاربات مختلفة، كما يمكن لهذه المناهج والمقاربات أن تختلف حسب طبيعة النص القانون موضوع التقييم”.
غيرر أن مسألة التقييم البعدي لإنفاذ القوانين، بحسبه تحتاج اهتماما خاصا، “لوجود بعض المحاولات في النظام الداخلي لمجلس المستشارين الرامية إلى إعمال بعض التطبيقات لمراقبة وتقييم تنفيذ النصوص القانونية، دون أن أدعي أن هذا النظام الداخلي قد تضمن فعلا إطارا لإجراء تقييم تشريعي وفقا لقواعد ومناهج واضحة أو ذات مرجعية نظرية يمكن دراستها”.
فيما تتعلق النقطة الثانية ب“تحديات ممارسة البرلمان لهذا التقييم”، مبرزا أن الأبحاث أبانت على العديد من التحديات التي ساهمت في التقييد العملي للمراقبة البرلمانية البعدية لإنفاذ القوانين، يتعلق التحدي الأساسي بغياب قواعد قانونية واضحة لتطبيق قواعد ومسطرة المراقبة البرلمانية البعدية، فنادرا ما تستند هذه المراقبة إلى فصول الدستور، بينما في معظم الحالات، تجد أساسها وبعض ملامحها في النظام الداخلي للمجلس البرلماني المعني.
وعلى هذا النحو، يعد التنظيم الداخلي لمجلس المستشارين تحديا آخر على هذا المستوى، حيث يفترض في النظام الداخلي تحديد الجهة المسؤولة عن تجميع وتحليل البيانات والمعلومات بخصوص الأهداف والآثار المتوخاة من اقتراح نص تشريعي معين، من خلال إشراك خبراء ومتخصصين، دون أن تتجاوز في مهامها حدود الاختصاصات الدستورية المقررة للمؤسسة التشريعية. يضيف مستشار الأحرار
وخلص “تتمثل إحدى التحديات الأخرى في امتلاك الأدوات المنهجية المناسبة لإجراء تقييم تشريعي حقيقي”.
