وسجّل قطاع التعدين الذي يعد أساسيا لاقتصاد البلاد نموا بنسبة 2,4 بالمئة، مدفوعا بإنتاج مجموعة المعادن البلاتينية وخام الكروم والفحم والماس، وفق بيانات وكالة الإحصاء "ستاتس جنوب إفريقيا".
وساهم نمو بلغت نسبته 2,9 بالمئة في قطاعات النقل والتخزين والاتصالات، في قلب مسار انكماش بنسبة 0,2 بالمئة سجّل في الربع الثالث.
لكن "ستاتس جنوب إفريقيا" وصفت النمو بأنه "مكتوم"، علما بأن نسبة 0,1 الهامشية رفعت المعدّل السنوي للنمو في العام 2023 إلى 0,6 بالمئة، بعدما سجّلت البلاد سجّلت في العام 2022 نموا بلغ 1,9 بالمئة.
وتجري جنوب إفريقيا انتخابات تشريعية في 29 أيار/مايو في حين تسجّل البلاد معدل بطالة مرتفعا ونقمة واسعة النطاق حيال الحزب الحاكم في البلاد منذ العام 1994.
وسجّل قطاع الزراعة الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الجنوب إفريقي انكماشا للمرة الأولى منذ العام 2019 متراجعا بنسبة 12,2 بالمئة عن العام الماضي.
وقالت وكالة الإحصاء "إنه أكبر تراجع سنوي في الإنتاج الزراعي منذ العام 1995".
وتضرّر قطاع الدواجن والمواشي بشكل كبير من جراء تفشي أنفلونزا الطيور ومرض الحمى القلاعية وفيروس حمى الخنازير الإفريقية، وفق كولاني سيوييا، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة "أغري جنوب إفريقيا".
يضاف ذلك إلى أزمة طاقة مزمنة ناجمة عن انقطاعات يومية للتغذية بالتيار الكهربائي وصعوبات يواجهها قطاع النقل، ما ألحق ضررا بالغا بالاقتصاد، وفق الخبير.
وأدت المشاكل في شركة السكك الحديد والموانئ المملوكة للدولة "ترانسنيت" المتعثّرة من جراء فضائح الكسب غير المشروع والسرقة وشؤون الصيانة، إلى جمود هائل في موانئ الحاويات في أواخر العام الماضي.
وتوقّعت مجموعة نيدبنك المالية أن يتحسّن أداء الاقتصاد "بشكل طفيف في العام 2024" إلا أن التعافي سيتأخر إلى النصف الثاني من العام.
لكن في الأثناء قد يكون فات الأوان للحزب الحاكم.
وتفيد استطلاعات الرأي أن الحزب قد يخسر غالبيته البرلمانية في أيار/مايو للمرة الأولى منذ إرساء الديموقراطية، ما من شأنه أن يجبره على تشكيل ائتلاف مع حزب آخر للبقاء في السلطة.
© 2024 AFP
