الدار/ افتتاحية
احتفاء نظام الكابرانات بزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الجزائر يُظهر أن أبعاد التعاون بين هذين البلدين تتزايد عمقا وتنسيقا على الرغم من كلّ محاولات الإنكار والتضليل السابقة. لقد حاول الكابرانات فيما مضى التخفيف من أهمية هذا التعاون خوفا من ردّ الفعل الغربي عموماً والأميركي على الخصوص، لا سيما بعد أن انتبهت القوى الدولية إلى أن إيران تحاول فتح منافذ جديدة لنفوذها في مناطق غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء. والاتهامات التي كانت توجَّه إلى النظام الجزائري بتسهيل تغلغل إيران والمدّ الشيعي في هذه المناطق أصبحت اليوم تتضح أكثر فأكثر وبالأدلة الملموسة. لقد حضر الرئيس الإيراني إلى الجزائر بغرض المشاركة في القمة السابعة للدول المصدرة للغاز الطبيعي، لكن نشاطه الدبلوماسي تجاوز هذه الغاية على ما يبدو.
لقد حظي باستقبال رسمي في قصر المرادية كما أجرى محادثات ثنائية مع الرئيس الجزائري، شملت فيما بعد اجتماعا موسعاً بين وفدين من البلدين، علاوة على توقيع 5 مذكرات تفاهم بين وزراء من حكومتي البلدين. هذه الأنشطة كلّها قد تبدو طبيعية وبروتوكولية إلى حدّ بعيد، لكن عندما يصاحبها تأكيد رسمي على التوافق بشأن العديد من القضايا الإقليمية لا سيما في منطقة الساحل والصحراء فهنا تتأكد فكرة المحور الجزائري الإيراني المثير للجدل والريبة. لقد صرّح الرئيس الجزائري بذلك رسميا في أعقاب البيان الصحافي المشترك حيث أكد أن لقاءه مع الرئيس الإيراني كان “فرصة سانحة لاستعراض المستجدات في منطقة الساحل على ضوء الأوضاع السائدة، لا سيما في مالي، كما تم التطرق أيضا إلى قضية الصحراء”، معربا في الوقت ذاته عن ارتياحه لـ “تطابق وجهات النظر بين البلدين وتوافقهما على مواصلة الجهود للمساهمة في استتباب الاستقرار في المنطقة”.
ما معنى التطابق في وجهات النظر بخصوص هذه القضايا وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية؟ لماذا ينبغي لرئيس دولة تقع على بعد آلاف الأميال عن منطقتنا أن يدلي برأيه في مشكلة مالي أو قضية الصحراء المغربية؟ لا معنى لذلك سوى أن الجزائر تستقوي بإيران من أجل فرض وجهة نظرها حول هذه القضايا ودعم جهودها الهادفة باستمرار إلى إثارة النعرات الانفصالية وتدمير الوحدة الترابية للبلدان المجاورة مثل المغرب ومالي. بل إن إثارة هذا التوافق الجزائري الإيراني في الوقت الراهن يمثل نداء استغاثة بطهران التي تمتلك خبرة واسعة في إثارة القلاقل وزرع بذور الانفصال والفتن لدعم الجزائر ومساعدتها على لململة هزائمها الدبلوماسية المتوالية في الآونة الأخيرة.
لقد انتهت إيران من تدمير الشرق الأوسط من خلال أذرعها التنظيمية المتناثرة في دول العراق ولبنان وسوريا واليمن، وعبر حروب بالوكالة لا تزال شعوب المنطقة تدفع ثمنها اليوم باهظا. وتريد الجزائر على ما يبدو استلهام هذا النموذج التخريبي الناجع في تجربتها على الصعيد الإفريقي. لا داعي للتذكير أن هذا التفاهم الجزائري الإيراني يأتي بعيد أسابيع فقط من أزمتين دبلوماسيتين عميقتين تسبّب فيهما النظام الجزائري مع دولتين إفريقيتين كبيرتين هما مالي والكونغو، بسبب اتهامهما لنظام الكابرانات بمحاولة التدخل في شؤونهما الداخلية ودعم حركات مسلحة تقاتل ضد الحكومتين الشرعيتين. لقد استدعى هذان البلدان الإفريقيان سفيري الجزائر عندهما للاحتجاج على هذه الممارسات، التي تمثّل بالمناسبة نهجا دبلوماسيا لا ينفك عنه النظام الجزائري، وهو نفسه الذي ينهجه ضد المغرب منذ عقود طويلة.
هل نحتاج إلى أدلة تثبت أن ما تحاول الجزائر بناءه في علاقاتها بإيران يتجاوز التعاون المعلن إلى أهداف أخرى تنسجم مع استراتيجية البلدين على مستوى علاقاتهما الخارجية؟ في الحقيقة لا نحتاج إلى الكثير من الأدلّة لأن التطابق الحقيقي الذي حصل في وجهات النظر بين البلدين هو التحالف لمواصلة سياسة التدخل في شؤون الدول وسيادتها ومحاولة التحكم في اللعبة السياسية داخلها وزرع بذور النزاعات والصراعات التي تؤدي إلى الانشقاق أو الانفصال أو حتّى إلى حروب أهلية طاحنة. على سبيل المثال لا الحصر لقد كشفت مصادر إعلامية موثوقة قبل فترة أن عصابة البوليساريو حصلت على طائرات مسيّرة إيرانية الصنع، ومن المؤكد أن الجزائر كان لها الدور الأساسي في إتمام هذه الصفقة، بل إن الذي حصل عليها فعلا هو الجيش الجزائري نفسه الذي يحاول سدّ الفجوة التقنية والعتادية التي يعانيها.
