تخوض الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري، تحديا كبيرا يتمثل في القضاء على السوق الموازي، بحزمة إجراءات غير مسبوقة للقضاء على السوق الموازية، وهو ما أكدته المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، التي وصفت الإجراءات بـ«الجريئة» و«غير المسبوقة»: «هتقضي على  الدولار في السوق السوداء، وقرار رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة هدفه حماية مدخرات المصريين بالعملة المحلية ومواجهة التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود، ومحاولة خفض معدلات الصرف وتوجيه المتعاملين للإدخار للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة ليس فقط على الودائع بل على الحسابات الجارية».

القضاء على الدولار في السوق السوداء

«رمسيس»، أوضحت في تصريحات صحفية لـ«روسيا اليوم»، أنّه تم اتخاذ قرار آخر وهو ترك الجنيه للعرض والطلب أمام سلة العملات، ومعناه تعويم كامل وهذا كان مطلب من صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات اقتصادية، وهو أمر مفيد للمستثمرين العرب والأجانب ويوحد سعر الصرف ويقضي على السوق السوداء، ويزيد تدفقات تحويلات المصريبن في الخارج.

وأشارت «رمسيس»، إلى أنّه مع وجود المشاريع المتدفقة إلى مصر من الممكن أن يصل سعر الدولار إلى نقطة تماس العرض والطلب، موضحة أنّها تعتقد أنّ الأمر ليس في القريب العاجل إلا إذا تدخل المركزي لضبط سعر الصرف، ومع وجود فجوة تمويلية دولارية في الأجل القصير فهذا الأمر يضر الجنيه ويدفع الأسعار إلى ارتفاعات غير مسبوقة، وبعد أن كان المتعامل يتعامل بأنّ الدولار بـ65 جنيها مصريا لن يكون من السهل تبادله داخل النظام المصرفي بسعر 40 جنيها.

وتابعت المحللة الاقتصادية المصرية: «التعويم سيعجل من كل الاستحواذات المؤجلة بسبب تلك المرونة وقد يستقر سعر الصرف على الأجل المتوسط والطويل، والمواطن في الشارع المصري في حيرة من أمره بعدما شهد ارتفاعات في أسعار سلع وخدمات وكان يتوقع انخفاضها مع أخبار تدفقات استثمارات تنمية رأس الحكمة، أصبح في حيرة من أمره ولا يستطيع أن يرى المستقبل القريب بل يخشى من عواقب التعويم في ظل وجود مضاربين على سعر العملة».

خبراء يتحدثون عن قرارات البنك المركزي

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح إن تعويم الجنيه المصري كان متوقعا منذ فترة، ولكن ربما كان هناك اختلاف على تحديد التوقيت، موضحا أن البنك المركزي صرح بأن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروكا لقوى العرض والطلب، وهو الأمر المطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنّ البنك المركزي نجح في سد الفجوة بين السوق الرسمي للدولار والسوق الموازي، أما بخصوص زيادة الفائدة إلى 600 نقطة أساس، فيعتبر ارتفاعا مفاجئا ولكنه يدعم قرار البنك المركزي بتخفيض الجنيه لأنه سيجذب سيولة دولارية داخلية أو تحويلات العاملين في الخارج، خاصة أنّ البنوك بدأت إصدار شهادات بعائد 30%.

أوضح أبو الفتوح أنّه لا يوجد نظرية اقتصادية تطبق في السوق المصري لسعر عادل للجنيه المصري أمام الدولار، ذلك لأن السوق المصري تحركه الإشاعات، معتقدا أنّ السعر العادل هو تلاقي العرض مع الطلب وتوفر العملة.

أما عن مستقبل الجنيه، فقال المتحدث إنّه يعتمد على النمو الاقتصادي وما سيتحقق في دفع النمو الاقتصادي وحل مشاكل المصنعين، ودعم الصناعات والزراعة الأمر الذي يعزز قيمة الجنيه المصري.

وأشار هاني أبو الفتوح إلى أنّ تراجع إيرادات قناة السويس لن يؤثر سلبا على الجنيه المصري، ولكنه قد يؤثر على واردات ومصادر العملة، منوها بانخفاض إيرادات قناة السويس إلى 51% في يناير وفبراير الماضي، وربما تبقى السوق السوداء في مصر لتلبية احتياجات الفئات التي لا تستطيع العمل في النور، كغسل الأموال والجريمة المنظمة.