موقف الليبرالي المصري من تحرير سعر الصرف
موقف الليبرالي المصري من تحرير سعر الصرف
أعلن الحزب الليبرالي المصري عن موقفه من قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف، وذلك حسبما ذكر البيان إيماناً منه بضرورة الشفافية والمشاركة في الحوار حول هذا القرار الهام.
وجاء نص البيان:”
أولاً: موافقة الحزب على تحرير سعر الصرف:
يُؤيد الحزب الليبرالي المصري مبدأ تحرير سعر الصرف، ويعتبره خطوة ضرورية لتحسين كفاءة السوق المصري وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
ثانياً: تخوفات الحزب من عدم ثقة الشعب في الحكومة:
يُعرب الحزب الليبرالي المصري عن تخوفه من عدم ثقة الشعب المصري في قدرة الحكومة على تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف بشكل فعّال، وذلك لأسبابٍ منها:
غياب الشفافية: لم تُقدم الحكومة المصرية معلومات كافية عن تفاصيل خطتها لتحرير سعر الصرف، مما أدى إلى انتشار الشائعات والمعلومات المضللة.
غياب خطة واضحة للتخفيف من آثار تحرير سعر الصرف على المواطنين: لم تُعلن الحكومة عن خطة واضحة للتخفيف من آثار تحرير سعر الصرف على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المنخفض.
سجل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية: لم تتمتع الحكومة المصرية بسجلٍ جيد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الماضي، مما يُثير الشكوك حول قدرتها على تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف بشكل فعّال.
وانطلاقاً من رؤية الحزب الاقتصادية فأننا ندعم قرارات الاصلاح الاقتصادي التي تهدف الى دعم وجذب الاستثمار المحلي والاجنبي وزيادة معدلات الانتاج والتصدير .
ولما كان وجود سعرين للعملات الاجنبية وبفارق كبير له اثر سلبي كبير على حالة الاقتصاد المصري ككل اصبح قرار تحريك سعر صرف الجنيه ضرورةً ملحة لتقليص الفارق واستهداف ايجاد سعر موحد للصرف ،لكن توحيد سعر الصرف يظل خطوة واحدة على الطريق.
ولذلك يُوصي الحزب الليبرالي المصري الحكومة المصرية باتخاذ خطواتٍ لبناء ثقة الشعب في قدرتها على تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف بما لا يضاعف الأزمة الاقتصادية الراهنة .
وختامًا يؤكد الحزب الليبرالي المصري على أهمية مراقبة تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف بشكلٍ دقيق، وذلك لضمان تحقيق أهدافه وتحقيق مصالح الشعب المصري.”
