لم تتأخر الجمعية المغربية لحماية المال العام في التفاعل مع التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، في شقه الخاص والمتعلق بـ”تدقيق مالية الأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022″، بعدما قدمت ملتمسا في شكايتها التي وجهتها إلى رئاسة النيابة العامة، أول أمس الإثنين 5 مارس 2024، يروم “فتح تحقيق قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية”.
شكاية “حماة المال العام”، والتي أتت في سياق تحرير المجلس الأعلى للحسابات تقريرا أسودا أظهر الوجه الخفي للأحزاب السياسية، قد تكتب فصلا جديدا في كتاب المتابعات القضائية في حق مسؤولي بعض “التنظيمات الحزبية”، لاسيما أن الشكاية تضمنت مطلبا مفاده “إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير المذكور، الذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي”.
في هذا السياق، يرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الشكاية التي تقدمنا بها أمام النيابة العامة تأتي في سياق اهتمام الجمعية المغربية بالمال العام، والقيام بكل الخطوات الممكنة والتي من شأنها أن تحافظ على المالية العامة، وأيضا محاسبة كل من قام بتبديد وتبدير الأموال العمومية”.
واعتبر الغلوسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “مسؤولية الأحزاب السياسية تتجلى في تخليق الحياة العامة، بما يقتضيه من حماية المال العام وترسيخ قيم الحكامة والشفافية، وأن أولى شعارات الأحزاب وهي محاربة الفساد ومحاربة استغلال النفوذ”.
وتابع المتحدث عينه أن “الأحزاب يجب أن تكون قدوة حسنة ونموذجا جيداً في مجال حماية المال العام، باعتبارها المسؤولة على تدبير الشأن العام، لكن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات كشف عن واقع أخر للأحزاب السياسية”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “بعض السياسيين استغلوا العمل السياسي وحوله إلى تجارة ربحية غير مشروعة وخدمة للمصالح الشخصية، وهذه تعتبر فضيحة كبرى انفجرت بين الأحزاب السياسية”.
خلص الغلوسي حديثه قائلا: “نطالب النيابة العامة في إطار سواسية الناس أمام القانون، وأيضا ربط المسؤولية بالمحاسبة أن تقوم بفتح تحقيق قضائي ضد جميع المخالفين للقانون ومتابعة المتورطين وفق ما ينص عليه القانون الجنائي”.
