قامت، اليوم الأربعاء، الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بالاستفسار النيابة العامة عن مآل شكايتها ضد رئيس جماعة زمامرة، عبد السلام بلقشور.
وأكد مصدر مطلع لموقع "تيلكيل عربي"، أن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ستسدعي الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية كطرف مشتكي وبلقشور عبد السلام رئيس جماعة الزمامرة كطرف مشتكى به".
وكانت مصادر "تيلكيل عربي"، كشفت قبل أيام "تفاصيل تخصُ الخطوات التي تعتزم الهيئة المذكورة القيام بها".
وأضاف مصدر الموقع، وفق تعبيره، أن "الهيئة تتعهد بمتابعة كل كبيرة وصغيرة بخصوص الشكاية المرفوعة ضد رئيس جماعة الزمامرة، خاصة أن شبهة تبديد المال العام واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال سجلها تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات".
وكان موقع "تيلكيل عربي" نشر بتاريخ 10 فبراير الماضي، بأن "رئاسة النيابة العامة أحالت شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء قصد فتح تحقيق فيها بتهمة "تبديد المال العام".
ووفق مصادر الموقع، فإن فتح التحقيق جاء بناء على شكاية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط.
يشار إلى أنه تم تسجيل الشكاية يوم 26 يناير 2024 الماضي، بناء على تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة سنة 2018.
