وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، اليوم الأربعاء، قال: "لا نستهدف سعرا محددا لسوق الصرف"، لافتا إلى أن البنك المركزى لديه من الأدوات الخاصة بالسياسة النقدية لخفض التضخم.
وأضاف محافظ البنك المركزى، أن رفع سعر الفائدة كان ضروريا لخفض التضخم، مشيرا إلى أهمية الإجراءات الجديدة فى دعم جهود الدولة فى توفير السلع.
وأكد البنك المركزي المصرى، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
