شعور بالتخوف من عدم التزام الحكومة بقرار الزيادة في أجور الأساتذة انتشر بشكل واسع بين أوساط الشغيلة التعليمية، خاصة عبر المجموعات الفيسبوكية التي تنشط فيها غالبية المعنيين بهذه الزيادة المالية، نظراً لأن هذا الهاجس تنامى بفعل عدة أحداث لم تحترم خلالها الوزارة المعنية السقف الزمني المحدد لتنزيل بعض القرارات.
وازدادت شكوك الشغيلة التعليمية من تراجع الحكومة عن قرار الزيادة في أجور الأساتذة، بسبب غياب توضيحات من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي لم تقم إلى حد اليوم بإصدار أي بلاغ توضح من خلاله نواياها تجاه نساء ورجال التعليم.
في هذا السياق، قال عبد الله غميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إنه “من الواجب على القطاعات الوزارية الاشتغال على صرف الزيادة في الأجور التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة الوزارية الثلاثية، وأيضا مستحقات رجال ونساء التعليم وذلك في أواخر شهر مارس الجاري”.
وأورد غميميط، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “بعض المصادر أكدت لنا على أن وزارة المالية تشتغل على هذا الورش المتفق عليه بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة”، مؤكداً على أن “النقابة تراقب عن كثب تطورات هذا الموضوع”.
وجدد المتحدث عينه مطلب تمتيع أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين والاجتماعيين بالتعويض التكميلي كما جاء في اتفاق 26 دجنبر 2023، مشيرا إلى أن المسؤول عن وزارة المالية أعطى وعدا في الاجتماعات التي تم عقدها بين النقابات التعليمية والحكومة على أنه سيتم تسريع وتيرة إعداد هذا المطلب المالي في أقرب وقت ممكن.
