أجابت الحكومة، زوال اليوم الخميس، بشكل مقتضب على أسئلة الصحافيين المتعلقة بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية الموجهة إلى الحكومة ووزير الداخلية.
في هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جوابا على سؤال "تيلكيل عربي"، إن "الحكومة في تعاطيها وتعاملها مع مختلف المؤسسات الدستوية في إطار احترام دقيق للدستور ولمختلف القوانين المنظمة لهذه المؤسسات".
وأوصى تقرير المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة ووزير الداخلية بملائمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ومدونة المحاكم المالية.
كما دعا المجلس وزارة الداخلية بتدارس الصيغة الملائمة لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها من طرف الأحزاب السياسية في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022 دون التمكن من إتمامها بسبب عدم كفاية المدة المتبقية إنجازها.
