من المقرر أن تنطلق محاكمة نائب رئيس مقاطعة جليز بمدينة مراكش يوم 8 مارس الجاري أمام محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء. يُذكر أن هذا النائب يواجه اتهاماتٍ خطيرة تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتدخل في وظائف عامة. وقد تم اعتقاله بناءً على هذه الاتهامات وهو ينتظر محاكمته بفارغ الصبر.
تتعلق الاتهامات الموجهة لنائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش بتلقي عروض ومكافآت مالية مقابل أداء بعض الخدمات ضمن وظيفته الرسمية. ويُزعم أنه استغل موقعه الرفيع والنفوذ الذي يتمتع به لتمكين بعض الأشخاص من الاستفادة من خدمات تقدمها السلطة العمومية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اتهم أيضًا بالتدخل في منح الرخص بطرق غير قانونية، مما أدى إلى تفويت مداخيل هامة على جماعة مراكش.
وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن متابعة نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز جاءت بعد تقديم شكوى من مجهول يتهمه بالضلوع في اختلالات تتعلق بالرخص. وقد تسببت هذه الاختلالات في تفويت مداخيل هامة على جماعة مراكش. استنادًا إلى هذه الشكوى، تم بدء التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة لإثبات صحة الاتهامات الموجهة للنائب.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
