أثار التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الاختلالات المالية للأحزاب السياسية، ردود أفعال حزبية هاجمت بعضها المجلس ووصفته بكونه يقوم بدور “سياسي”، يستهدف “التحكم” في مؤسسات الوساطة والمؤسسات المنتخبة من خلال تبخيس أدوارها.
المحلل السياسي خالد البكاري، قال إن “هذه قراءة تبريرية، إذ لو كانت صدرت قبل صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالجماعات الترابية وبالأحزاب السياسية، لكنا اعتبرنا أن هذا الكلام فيه نوع من المعقولية”، مؤكدا أن هذه محاولة لتبرير الاختلالات الموجودة عوض مواجهتها بقوة.
وأضاف البكاري، في حديث لـ”الأيام 24″، أن “ترديد مثل هذا الكلام كلما صدر تقرير بخصوص مالية الأحزاب السياسية والجماعات الترابية أو ترتب عن تقارير خاصة بالجماعات متابعات قضائية في حق منتمين لأحزاب سياسية، هي محاولة لتبرير واقع قائم يدل على أن مالية الأحزاب السياسية غير شفافة، كما يدل على أن تدبير الأحزاب للجماعات الترابية التي تشرف عليها فيه اختلالات كبيرة”.
وفي تعليقه على من وصف تقارير المجلس الأعلى للحسابات بأنها “مؤامرة لإضعاف مؤسسات الوساطة”، قال البكاري: “لا أعتقد ذلك، لأن هناك تقارير سوداء للمجلس الأعلى للحسابات تخص الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم”، مضيفا أن هذه مؤسسات معينة ولا علاقة لها بمؤسسات الوساطة، ناهيك على أنه كانت هناك تقارير سابقة تهم مؤسسات كبرى مثل تعاضدية موظفي الإدارة العمومية.
وتابع أن هناك مجموعة من التقارير التي تمس مؤسسات لا علاقة لها بمؤسسات الوساطة ولا تشرف عليها الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يشتغل هذه الأيام على مراقبة وافتحاص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وكذا الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية.
أما فيما يخص الميزانية المرصودة لبعض المؤسسات الدستورية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فاعتبر البكاري، أنها “ميزانيات متواضعة مقارنة مع الميزانيات التي تشتغل بها الجماعات الترابية”، مستدركا: “ولكن مع ذلك يجب أن تخضع للمراقبة والافتحاص”.
وشدد على أنه عوض مهاجمة المجلس الأعلى للحسابات ينبغي السعي لتوسيع صلاحياته والزيادة في ميزانيته، مبينا أنه “من بين الأمور الذي تحد من أداء المجلس الأعلى والمجالس الجهوية هو أن عدد الموظفين قليل إذا ما نظرنا إلى حجم المهام الملقاة عليهم”.
وخلص الفاعل الحقوقي خالد البكاري، إلى أنه “إذا كنا نبحث عن النزاهة والشفافية، فإنه من الأحرى بهذه الأحزاب التي خرجت لكي تلمز في المجلس الأعلى للحسابات أن تدعو إلى الزيادة في موارده البشرية وإمكانياته المادية، حتى لا تبقى عملية المراقبة والافتحاص مقتصرة كل سنة على مؤسسات دون غيرها”.
