الأنظمة الاستبدادية لديها أسباب قليلة واضحة للتحقق من الفساد: يمكن قمع المعارضة السياسية، والمساءلة الرسمية ضعيفة
التغيير: كمبالا
تصدرت صورة الرئيس السوداني المعزول عمر حسن أحمد البشير، غلاف كتاب صدر عن دار كامبيردج للنشر، يتناول بالتحليل موضوع الفساد وعلاقته بالأنظمة الديكتاتورية عالميا وتاريخيا.
الكتاب عبارة عن مجموعة أبحاث ودراسات أكاديمية متخصصة أعدها باحثون وكتاب وأساتذة جامعيين وخبراء اقتصاد معروفين على مستوى العالم.
وفي التعريف بالكتاب نقرأ: “يتحدى المؤلفون الفكرة المقبولة على نطاق واسع بأن الديكتاتوريات مرادفة لمستويات عالية من الفساد، ويستكشفون سبب عرض بعض الأنظمة الاستبدادية لمستويات عالية من الفساد بينما لا تظهرها أنظمة أخرى. وباستخدام دراسات حالة من الأردن وماليزيا وأوغندا، قاموا بدراسة العوامل السياسية والاقتصادية التي يعتقدون أنها تثبط الفساد.
ونقرأ أيضا: “تطرح فينيتا ياداف وبومبا موخرجي سؤالاً مهماً: لماذا تكون بعض الأنظمة الاستبدادية أكثر فساداً من غيرها؟ ففي نهاية المطاف، مقابل كل سنغافورة هناك زيمبابوي أو اثنتين. ويرى المؤلفان أن الأنظمة الاستبدادية تقلل الفساد عندما تتحالف جمعيات الأعمال الصغيرة مع أحزاب المعارضة “في المجلس التشريعي للضغط على هذه القضية. ولدعم حجتهم، يقدمون أدلة من التحليلات واسعة النطاق عبر الوطنية ودراسات الحالة المصممة بذكاء. إن سياسة الفساد في الديكتاتوريات، التي تم طرحها بوضوح وأبحاثها الغنية، تستحق جمهورًا واسعًا. ”
ومن المقدمات التعريفية بالكتاب نقتطف: الأنظمة الاستبدادية لديها أسباب قليلة واضحة للتحقق من الفساد: يمكن قمع المعارضة السياسية، والمساءلة الرسمية ضعيفة، والفساد يمكن أن يكون مربحا لمن هم في القمة. ولكن من خلال تحليل البيانات ودراسات الحالة يرى ياداف وموكيرجي أن “من الواضح أن كل هذه الأنظمة خفضت الفساد إلى درجات ذات معنى. والدروس المستفادة من هذا التحليل الرائع مهمة لكل من السيطرة على الفساد وكيفية فهم الأنظمة الاستبدادية: فالإصلاح لا يحتاج إلى انتظار التحول إلى الديمقراطية، ويمكن العثور على فرص مكافحة الفساد في أماكن غير متوقعة”.
يذكر أن ثورة شعبية تمكنت من الإطاحة بحكم عمر البشير في 11 ابريل 2019 بعد أن اعتصم الثوار الغاضبون أمام مقر قيادة الجيش مطالبين برحيل النظام، مما دفع الجيش إلى الاستجابة لمطالبهم. وتم توقيف البشير وإيداعه سجن كوبر في الخرطوم.
واندلعت التظاهرات ضد نظام البشير في ديسمبر 2018 بعد قرار حكومي برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قيمته.
وحكم البشير السودان متحالفا مع الإسلامين لمدة ثلاثين عاما، شهدت خلالها البلاد انفصال جنوب السودان، واندلاع العديد من الحروب الداخلية، وتدهورا غير مسبوق للاقتصاد السوداني.
ويعد عمر البشير أهم المطلوبين في ملف دارفور لدى محكمة الجنايات الدولية، في تهم تتعلق بالابادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
