أعلنت اللجنة الجهوية للموقوفين جهة بني ملال خنيفرة عن فك الاعتصام الإنذاري تفاعلا مع الأجواء الإيجابية مع مطالبة الوزارة بالتسريع بحل ملف الموقوفات والموقوفين من نساء ورجال التعليم.
وقالت اللجنة في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه إنه “على إثر التوقيفات السياسية المؤشر عليها إداريا في حق نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب احتجاجا على الأخطاء التي أقرت الوزارة بارتكابها في صياغة النظام الأساسي بشكل أحادي، ورفضا للتفييء الانتقائي والانتقامي من طرف وزارة التربية الوطنية، نظم التنسيق الميداني الجهوي بني ملال خنيفرة اعتصاما إنذاريا للموقوفين تعسفا للمطالبة برفع هذا الظلم”.
وأضافت اللجنة أن الاعتصام جاء “إدانة لهذا التفييء الذي يضرب في الصميم كل شعارات حقوق الانسان ودولة المؤسسات، نظرا لما شاب هذه التوقيفات من شطط في السلطة، وعيوب مسطرية طالت الشكل والمضمون، لأنها لم تحترم حتى المساطر والضمانات القانونية التي يخولها القانون للموظف”.
وقالت اللجنة إنه “وبعد يومين من الاعتصام الخميس والجمعة 07/08 مارس 2024، وبمبادرة من السلطات المحلية والأمنية، تم فتح حوار مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة في شخص السيد رئيس قسم الموارد البشرية؛ تضمن سؤالين من طرف لجنة الحوار، السؤال الأول: حول معيار التفييء في ملفات الموقوفات و الموقوفين وطريقة معالجتها، والسؤال الثاني : حول التسريبات والتهديدات المنسوبة لمصادر داخلية في الوزارة تتعلق بعقوبات جاهزة تتخذ خارج القانون وتضرب في الصميم مبدأ العدالة والإنصاف في حالة تم الاتجاه نحو المجالس التأديبية المرفوضة مبدئيا من طرف الجميع”.
وتابعت اللجنة: “وقد عبر السيد رئيس قسم الموارد البشرية على أنه لا توجد لدى الأكاديمية أية مواقف شخصية مسبقة تجاه الموقوفين، وأن الملفات تنتظر قرارا وتوجيها مركزيا لأنها تعالج داخل المصالح المركزية تحت الإشراف المباشر للسيد الوزير وأنهم ينتظرون التوجيهات في الموضوع، وأكد أنهم لم يتوصلوا بأي قرار للبث في الملفات من طرف الوزارة لحد الآن، وبخصوص التعويضات العائلية التي تم توقيفها مع العلم أن قرار التوقيف لم يشملها”.
وأضاف البيان، “رحب السيد رئيس قسم الموارد البشرية بمعالجة الخطأ وصرفها حالا، وقد استلم أرقام التأجير الخاصة ببعض الموقوفين المعتصمين، ويرحب بكل الموقوفات والموقوفين ممن طالهم الخطأ في مكتبه لمعالجتها، وبعد هذا الحوار الجدي والمسؤول بحضور السلطات المحلية والأمنية”.
وعبرت اللجنة في بيانها عن إدانتها “لهذه التوقيفات السياسية المؤشر عليها إداريا؛ ومطالبتنا بالطي الشامل والفوري لهذا الملف بقرار سياسي لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية الذي يتحمل المسؤولية الإدارية والسياسية عن هذا القرار”.
كما أعلنت تضامنها “المطلق مع جميع الموقوفات والموقوفين ضد التوبيخيات والإنذارات اللاقانونية التي طالتهم تعسفا”.
وعبرت اللجنة عن رفضها “لهذا التفييء الانتقائي والانتقامي، من طرف الوزارة ونطالب بآلية إدارية لسحب هذه الإنذارات والتوبيخات على الصعيد الوطني”.
وحملت اللجنة “كل الهيئات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية كامل المسؤولية التاريخية على ما يعرفه هذا الملف من شطط وصمت وتواطؤ، وندعو الجميع الى إعلان مواقفهم بكل وضوح، والقيام بمبادرات فعلية وعملية لطي هذا الملف الذي يعيدنا إلى سنوات الرصاص بدل الاكتفاء بإصدار البلاغات والبيانات”.
