أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن إطلاق عملية التوقيع على عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مبينة أن هذه الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية تتضمن ما يتعلق بضرورة اتخاذ الدول لتدابير قانونية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية).
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة ووفاء بالالتزامات التي صادقت عليها بلادنا.
وسبق للحكومة أن سحبت مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما عده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، تعبيرا عن إرادة سياسية مترددة وغير قابلة لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي بالمغرب، داعيا إلى ضرورة أن تتحمل الدولة المسؤولية للدفع بهذا الورش المجتمعي إلى الأمام.
وأكد الغلوسي، في حوار سابق مع “الأيام 24″، أن هناك عدة أطراف لها مصلحة في ارتفاع وتيرة الريع والفساد والرشوة ولذلك تقاوم ليس فقط تجريم الإثراء غير المشروع، بل حتى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، وتقاوم تقارير المجلس الأعلى للحسابات وكل التقارير المؤسساتية التي يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونبه الغلوسي، إلى أن الفساد لا يهدد فقط المجتمع بل يهدد أيضا الدولة ويشكل خطرا حقيقيا على المؤسسات، مشددا على أن “هناك عدة جهات وأطراف على أكثر من مستوى ترمي إلى تلجيم وفرملة كل المبادرات التي من شأنها أن تفضي إلى تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز حكم القانون”.
