أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة صادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل سنة، الفوارق بين الرجال والنساء في العمل المأجور بالمغرب، مشيرة بالخصوص إلى الفجوة في الأجور التي تصل إلى 43 في المائة بالقطاع الخاص.
وبحسب المذكرة الصادرة تحت عنوان “الفوارق في الأجور بين الجنسين في المناطق الحضرية.. دور التمييز بين الجنسين”، ففي سنة 2019 بلغ متوسط الأجر الشهري 3800 درهم لكل أجير على الصعيد الوطني، مع فارق ملحوظ بين المناطق الحضرية والقروية، مشيرا إلى أن الرجال يحصلون في المتوسط على أجر شهري قدره 3900 درهم، مقابل 3700 درهم للنساء.
وسجلت المذكرة، اختلافا في فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص إذ أنها تقتصر في القطاع العام على 2.4 في المائة، حيث يبلغ متوسط الأجر 8500 درهم للرجال و8300 درهم للنساء، بينما تصل في القطاع الخاص إلى 43 في المائة، إذ يبلغ متوسط الأجر للرجال 5400 درهم مقابل 3800 درهم للنساء.
وأكد المذكرة، أن “هذه التفاوتات أقل حدة أو لصالح الأجيرات الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عاما، حيث تبلغ الفجوة ناقص 15.9 في المائة في القطاع العام و6.8 في المائة في القطاع الخاص”، مبينة أن “هذا التحول يرجع على الأرجح إلى سلوك النشاط لدى الأجيرات الشابات اللائي يتمتعن عموما بمكانة أفضل في سوق العمل لكونهن أكثر تعليما وأكثر تأهيلا من نظرائهن الرجال”.
ونبهت المذكرة، إلى وجود تباين واضح في الفجوة في الأجور حسب الفئة السوسيومهنية، موضحا أنه “في السنوات الأولى من الحياة المهنية، تكون هذه الفجوة صغيرة نسبيا، حيث تتراوح بين 4 في المائة لفئة “المديرين التسلسليين والمهن الحرة والأطر العليا” و9 في المائة لفئة “الأطر المتوسطة والمستخدمين”، قبل أن تصبح أكثر وضوحا مع تقدم العمر”.
وتابعت أنه “يمكن تقسيم فجوة الأجور بين الجنسين إلى عنصرين: الأول يتوافق مع تثمين رأس مال البشري المتعلق بالمستوى التعليمي والتكوين المهني، وهو ما يسمى الفجوة المفسرة، والثاني يمثل التمييز الجنسي، بسبب الجزء غير المفسر من هذه الفجوة”.
