وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي معدلات نمو من الأدنى منذ عقود، فيما يواجه أزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0,7 بالمئة الشهر الماضي، وفق مكتب الإحصاء الوطني في بكين، مسجلا أول زيادة منذ آب/أغسطس وبعد أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ أكثر من 14 عاماً في كانون الثاني/يناير بلغ 0,8 بالمئة.
وكان محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمئة.
وتزامن صدور التقارير الإيجابية مع انعقاد "الدورتين السنويتين" لعام 2024 للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي بشكل متواز. وبحثت هذه الاجتماعات قضايا الاقتصاد والأمن القومي.
وكان رئيس الوزراء لي تشيانغ حدد الثلاثاء هدفاً يبلغ "حوالى 5 بالمئة" لنمو إجمالي الناتج المحلي الصيني هذا العام، وهو هدف طموح. واعترف لي بأن تحقيقه "لن يكون سهلا" نظرا للتحديات التي تواجه الاقتصاد.
ورأى عدد من الوزراء في مؤتمر صحافي السبت أن الصين يجب أن تفعل المزيد لتعزيز التوظيف وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
واعتبرت وزيرة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي وانغ شياوبينغ أن "الضغط العام على التوظيف لم يتراجع وما زالت هناك تناقضات هيكلية يتعين حلها". وأكدت أن بكين "واثقة في الحفاظ على استمرار نمو التوظيف".
وقال وزير الإسكان ني هونغ إن "مهمة تحقيق الاستقرار في السوق (العقارية) ما زالت صعبة جداً"، معتبراً أن إعادة هيكلة المطورين "المتعثرين بشدة" أمر ضروري.
وسجّلت الصين انكماشاً في الأسعار في تموز/يوليو لأول مرة منذ 2021. وبعد انتعاش سجّل لمدة وجيزة في آب/اغسطس، شهدت البلاد تراجعاً مستمرا منذ أيلول/سبتمبر.
وتشهد أسعار السلع الاستهلاكية تقليدياً ارتفاعاً خلال فترة العام الصيني الجديد، المعروف أيضا بعيد الربيع، والذي صادف في شباط/فبراير هذا العام.
وقال دونغ ليجوان من مكتب الإحصاء الوطني في بيان السبت "أسعار المواد الغذائية والخدمات هي التي ارتفعت بشكل أكبر في المقام الأول". وأضاف "خلال فترة عيد الربيع، يزداد طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية، ويؤثر الطقس الماطر والمثلج في بعض المناطق على العرض".
الطلب ما زال ضعيفاً
وتتراجع الأسعار في الصين بخلاف ما يحدث في سائر أنحاء العالم حيث يبقى التضخم مصدر قلق مستمر دافعاً البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.
ويشكل انكماش الأسعار تهديداً للاقتصاد إذ يشير إلى أن السلع قد تصبح أرخص، ما يجعل المستهلكين يميلون إلى تأجيل مشترياتهم على أمل المزيد من التخفيضات.
ويمكن أن يؤدي نقص الطلب إلى إجبار الشركات على خفض الإنتاج ووقف التوظيف أو تسريح عمال، وقد يدفعها أيضاً إلى إجراء خصومات على المخزون الحالي ما يؤدي إلى إضعاف ربحها على الرغم من بقاء التكاليف على حالها.
واعتبر كبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت أست ماناجمنت" زيوي تشانغ السبت أنه "من السابق لأوانه استنتاج أن الانكماش في الصين قد انتهى". وأوضح أنّ "الطلب المحلي ما زال ضعيفاً جداً"، لافتاً إلى أن "مبيعات الشقق الجديدة لم تستقر بعد".
وقال مكتب الاحصاء الوطني في بكين إن أسعار المنتجين واصلت انخفاضها في شباط/فبراير، حيث انخفضت بنسبة 2,7 بالمئة.
وقال دونغ "الإنتاج الصناعي في موسم تراجعه التقليدي متأثراً بعطلة عيد الربيع وعوامل أخرى".
ودعا مستثمرون بكين إلى اتخاذ إجراءات أكبر لدعم الاقتصاد المتدهور، ولكن على الرغم من الدعوات المطالبة بإجراءات تحفيز أوسع نطاقاً، أشارت بكين هذا الأسبوع إلى أنه من غير المرجح أن تلجأ إلى عمليات إنقاذ كبيرة، وحدّدت العجز المالي مقابل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة، على غرار العام الماضي.
© 2024 AFP
