طالبت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، في بيان لها، استقالة كل من حسن لشكر، وابن إدريس لشكر، والمهدي مزواري عضو المكتب السياسي، وأحمد العاقد مدير الفريق النيابي بمجلس النواب، من المسؤوليات الحزبية الدولية والوطنية والمحلية إلى حين إبراز الحقيقة؛ بخصوص موضوع الدعم المالي الإضافي الذي تلقاه الحزب وخصص للدراسات.
وطالبت الكتابة الإقليمية أيضا من محمد محب المسؤول عن مالية الحزب، بالكشف الكامل عن لائحة الشركات المستفيدة من الصفقات.
وجاء في البيان أنه “فيما يخص الدعم المخصص للدراسات، تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية (…) يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي”.
أضاف أيضا أنه “بغض النظر عن عدم إسناد هذه المهمة لـ “كفاءات مؤهلة”، وبغض النظر كذلك عن كون الدراسات “موجزة وتتضمن معلومات واقتراحات متوفرة للعموم” (حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات)، يطرح السؤال الجوهري التالي: كيف لقيادة حزبية، صادقت عبر فريقها البرلماني على هذه الشروط المتعلقة بالدعم السالف الذكر، أن تخرق ليس القانون فحسب، بل قانونا تنظيميا يعد امتدادا للدستور المغربي”.
واعتبر البيان أنه من “الناحية الحزبية، فواجبنا اليوم كتنظيم “يتباهى” في مؤتمراته الإقليمية بتخليق الحياة السياسية أن يعطي لتقرير المجلس الأعلى للحسابات قيمته الحقيقية بالإجابة عن تساؤلات المواطنات والمواطنين فيما يخص تبديد أموالهم العمومية، وعن تساؤلات المناضلات والمناضلين فيما يخص تدبير مالية حزبهم”.
الكتابة الاتحادية بفرنسا تطالب قيادات الحزب بالاستقالة
