أعلنت لجنة توزيع السكن بدائرة حمام دباغ في ولاية قالمة، أمس الأحد، عن قائمة السكن الاجتماعي ببلدية بوحمدان، بعد انتهاء التحقيقات الميدانية ودراسة ملفات طالبي هذا النوع من السكن الذي يعد الأكثر طلبا إلى جانب البناء الريفي.
وتضم القائمة المؤقتة، 20 مستفيدا ممن تتوفر فيهم شروط الحصول على السكن العمومي الإيجاري، وقد تم نشر القائمة بمقر البلدية والأماكن العمومية المخصصة لذلك وعلى الصفحة الرسمية للبلدية، لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الإطلاع عليها وتقديم الطعون القانونية في غضون 8 أيام حسب ما ينص عليه التنظيم الساري المفعول.
وقد أحرزت بلدية بوحمدان الواقعة غربي قالمة، تقدما معتبرا في مجال السكن بفضل البرامج المكثفة التي استفادت منها في السنوات الأخيرة، وخاصة إعانات البناء الريفي التي ساهمت بشكل كبير في تلبية الطلب لاسيما بالتجمعات الريفية التي تعرف عودة السكان النازحين بعد إطلاق مشاريع تنموية هامة كفك العزلة وتمديد شبكات الكهرباء والغاز.
ويجري ربط السكنات بشبكات الكهرباء والغاز والماء وتهيئة المحيط السكني الخارجي، قبل انتقال السكان إلى الشقق الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة بعد المصادقة على القائمة النهائية للمستفيدين.
وتعرف أغلب بلديات قالمة توزيعا مستمرا للسكن الاجتماعي والريفي في السنوات الأخيرة، بدعم من استثمارات الدولة في هذا المجال لتلبية الطلب المتزايد على السكن الذي يعد من أهم الانشغالات المسجلة بولاية قالمة، وخاصة بالمدن الكبرى التي تعرف تزايدا مستمرا للكثافة السكانية.
ويعد السكن الاجتماعي والسكن الريفي الأكثر طلبا بالمنطقة تليه صيغة البيع بالإيجار والترقوي المدعم الذي يعول عليه كثيرا لتلبية حاجيات المواطنين من ذوي الدخل المتوسط. وتعمل سلطات قالمة على إيجاد حلول لمشاكل العقار بعدة بلديات لتوطين مشاريع السكن الجديدة، حيث تعاني عدة بلديات من ندرة المساحات الأرضية المخصصة لبناء السكنات والتجهيزات العمومية بينها مرافق الصحة والتعليم، ويتوقع أن تسفر الجهود المبذولة عن إطلاق مشروع السكن الترقوي المدعم وبرنامج «عدل» الجديد ومشاريع السكن الاجتماعي والريفي بعدة بلديات.
فريد.غ
