دخل قرار تظيم إيقاف الخدمات، اليوم حيز التنفيذ، بحيث لا يضر الموقوفة خدماته وتابعيه، إذ لا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، مع تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تمديد المهلة قبل الإيقاف، علما بمعالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث تجاوزت الإيقافات 157 ألفا.
