أعلنت النقابات الثمانية بقطاع الصحة خوض إضرابات وطنية جديدة خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب التأخر في حسم بعض النقاط التي كانت عالقة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات المهنية الصحية، وفق ما صرح به أحد متتبعي الملف.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “الأيام 24” فإن هذا الإضراب الوطني سيتم خوضه الأسبوع المقبل، وبالضبط يومي 20 و21 مارس الجاري، ومن المتوقع أن يتم تمديد هذا الإضراب إلى أسبوع آخر، في حالة إذا لم تتفاعل الوزارة الوصية مع مطالب الشغيلة الصحية.
وفي هذا الصدد، قال حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إن “جميع الفعاليات الطبية بما فيها الشغيلة الصحية وأيضا النقابات كانوا ينتظرون رد الحكومة المغربية، من أجل البت في بعض النقط الناجمة عن مخرجات الحوار الذي تم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والفرقاء الاجتماعيين”.
وأضاف كروم، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “تم التوقيع خلال هذا الاجتماع على مجموعة من النقاط في محضر رسمي، غير أن بعض الأمور لم تقم الوزارة المعنية بحسمها، حيث عملت على رفعها إلى الحكومة من أجل دراستها والحسم فيها”.
وتابع أن “النقابات المهنية انتظرت رد الحكومة حول الجدولة الزمنية للزيادات التي أقرتها الوزارة المعنية في أجور العاملين في قطاع الصحة، والمتمثلة في 1500 بالنسبة لممرضي وتقنيي الصحة، و1200 للإداريين”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية إلى أن “الحكومة أكدت على أن هذه الزيادات سيتم صرفها في يناير 2025، لكن النقابات المهنية الصحية رفضت ذلك وشددت على ضرورة منحها في يناير 2024”.
